أوضح رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن سلطة الضبط تعمل بصفة دائمة ومستمرة على إجراء تحقيقات ومراقبة على المتعاملين، في إطار نوعية الخدمة المقدمة للزبائن، وقد لوحظ عموما أن المتعاملين يحترمون الالتزامات. وقال رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، محمد أحمد ناصر، خلال تصريحه أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن السلطة قد قامت مؤخرا بمراقبة وتحقيق يخص بريد الجزائر من حيث الخدمة الشاملة فوجد أن النتائج نوعا مرضية. وفي ميدان البريد، أوضح محمد أحمد ناصر أن هناك عدة متعاملين في توزيع البريد، وكان عددهم 58، وبعد التحقيق وجد أن 13 لا ينشطون، ولذا اتخذ قرار سحب اعتمادهم، وفي العدد المتبقي هناك 5 مكلفين بالبريد السريع الدولي و40 متعامل المتبقين في مجال البريد 50٪ منهم ينشطون فعليا، إذ يحترمون دفتر شروطهم والبقية قد تلقوا بعض الصعوبات في نشاطهم نتيجة المنافسة القوية من طرف المتعاملين الكبار. أما بخصوص المواصلات، فأفاد المتحدث ذاته بوجود منافسة فعالة ومنتعشة وبها عدة متعاملين منهم من يعمل بالرخصة وهم ثلاثة خاصون بالهاتف النقال ومتعامل بالهاتف الثابت ”اتصالات الجزائر” وثلاثة متعاملين عبر الأقمار الصناعية من نوع ”فيسات” ومتعاملون للهاتف النقال عبر الأقمار الصناعية وآخرون يعملون بنظام الترخيص، منهم متخصصون في تحويل الصوت عبر الأنترنت ومتعاملون لتوفير الأنترنت وبدورهم يتفرعون إلى أقسام. وأشار رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى أن الجزائر في عامها الثالث لاستغلال وتطبيق شبكة الجيل الثالث، لذا قامت سلطة الضبط بحملتين كل واحدة استغرقت ثلاثة أشهر لمراقبة المتعاملين ومدى احترامهم لأحكام دفتر الشروط، وخلصت إلى أن النتائج نوعا ما مرضية من حيث نسبة التغطية التي تخضع لعدد السكان ولا تخضع للمساحة، فمثلا منطقة الجنوب كبيرة لذا تشجع خدمة تليكوم الخدمة الشاملة. من جهة أخرى، كشف محمد أحمد ناصر أن عدد المشتركين في الجيل الثالث إلى غاية مارس 2016 قدر بحوالي 18 مليون ونصف، والدراسات تتم كل ثلاثة أشهر لتحديد عدد المشتركين، وإلى غاية جويلية 2016 استفادت 41 ولاية من تغطية الجيل الثالث للمتعاملين الثلاثة و48 ولاية مغطاة على الأقل بمتعاملين، ونرتقب في آخر سنة 2016 أن تغطى 48 ولاية بالمتعاملين الثلاثة. أما عن الإعلانات الترويجية للجيل الرابع قبل استغلال الشبكة، فقال رئيس مجلس سلطة الضبط هي تجاوزات وقد تم إبلاغ المتعاملين المعنيين لتفسير الأمر وتوقيف العروض، وبعد صدور المرسوم في سبتمبر فعلى المتعاملين أن ينشطوا في ثلاث ولايات محددة، مؤكدا أنه مع نهاية السنة الأولى لاستغلال الجيل الرابع فيجب أن تغطى 33 ولاية بالشبكة على الأقل بمتعامل واحد، موضحا أن سلطة الضبط تتلقى شكاوى من المواطنين وتعمل على إيجاد حلول والتقليص من النقائص، كما تستقبل النزاعات الموجودة بين المتعاملين، كاشفا أنه للسلطة عدة مشاريع خدماتية مستقبلية لاسيما في المجال الاقتصادي. وتطرق إلى تداخل الشبكات عبر الحدود، قائلا إن السلطة قد أبلغت الوكالة الوطنية للذبذبات المكلفة بالتنسيق الدولي والعملية جارية، كما تم تنبيه المتعاملين بذلك. وأكد محمد أحمد ناصر أن تسعيرة نقل الطرود البريدية مرتفعة، وفي هذا الشأن قال ”لقد تم تبليغ المتعاملين”، مشيرا إلى أن المنافسة هي التي تحدد التسعيرة في السوق.
