بن غبريط تفصح عن تدابيرها لمنع التسريبات والغش في باك 2017

أعدتها رفقة وزيري الداخلية والبريد

كشفت وزيرة التربية عن وجود تنسيق من الآن مع وزير الداخلية، نور الدين بدوي، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حول التدابير الاحترازية التي من شأنها منع تكرار سيناريو التسريبات والغش التي ميزت هذا الامتحان المصيري مؤخرا.
أوضحت بن غبريط، في ردها على سؤال لنائب مجلس الأمة حول الإجراءات المتخذة في موضوع إصلاح امتحانات شهادة البكالوريا، وكذا حول التدابير التقنية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمكافحة الغش، ”إن التنسيق سيكون بينها وبين وزير الداخلية نور الدين بدوي ووزيرة البريد هدى فرعون لضمان بكالوريا من دون غش، من خلال اعتماد أجهزة التشويش على الهواتف النقالة الذكية بمراكز إجراء البكالوريا والبيام لتفادي تكرار ”الفضائح” التي ميزت الامتحانات الرسمية على مدار السنوات الأخيرة، مع تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتحضير أسئلة احتياطية”. وأضافت الوزيرة ”إنه تم أخذ قرار تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومواضيع امتحان البكالوريا، ووضع تحت تصرف مراكز الإجراء مواضيع احتياطية تحسبا لأي طارئ، وكذا تجهيز مراكز الإجراء بأجهزة تشويش”. كما أكدت على ضرورة اتخاذ تدابير تقنية لمواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمواجهة هذه الظواهر، وأن مكافحة الغش والتلاعب بمصداقية امتحان البكالوريا تتم بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية ممثلة في الداخلية والجماعات المحلية والبريد و تكنولوجيات الاتصال، مضيفة ”إن وزارتها ستبقي، رغم الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا، على الإجراءات الوقائية المعتادة بدءا بالحملات التحسيسية لفائدة المترشحين وأوليائهم بخصوص استعمال التكنولوجيات الحديثة في عمليات الغش”.
وذكرت بالمناسبة أنه سيتم ابتداء من هذه السنة تطبيق إجراء تقليص عدد أيام الامتحان والذي حظي، على حد قولها، بالإجماع على أن تتم دراسة باقي الاقتراحات في مجلس الوزراء. ومن بين هذه الاقتراحات التي ”سيتم تطبيقها بشكل تدريجي إلى غاية 2021”، هي ”أخذ بعين الاعتبار جميع المواد وعدم تغيير معامل المواد ومراعاة التقييم المستمر في احتساب معدل النجاح في امتحان البكالوريا”، مؤكدة ”أن وزارتها قامت على مدار سنة كاملة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة هذا الملف، حيث تم تنظيم بداية شهر جويلية ورشة عمل لإعطاء الكلمة للخبراء والباحثين من أجل تقديم آرائهم واقتراحاتهم بخصوص المقترح الذي حظي، كما أوضحت، بموافقة أغلبية الشركاء الاجتماعيين. وحسب الوزيرة، فإنه خلال السنوات الأخيرة سجلت الوزارة بعض الآثار غير المرغوب فيها لنظام الامتحانات الوطنية الذي أصبح لا يواكب التطورات، خاصة بالنسبة للبكالوريا الذي مر أكثر من نصف قرن على تاريخ إنشائه. ومن هذا المنطلق رأت الوزارة أنه أصبح من الضروري وضع إستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجهاز التقييم الوطني خاصة البكالوريا”.