غامبيا تقرر الانسحاب من الجنائية الدولية

قالت: إنّ 30 دولة غربية على الأقل ارتكبت "جرائم حرب" ولم تتحرك المحكمة

أعلن وزير الإعلام في غامبيا، شريف بوجانغ، يوم أمس، انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية متهما إياها بممارسة "الاضطهاد تجاه الأفارقة، ولاسيما قادتهم". وقال بوجانع في تصريحات صحفية أن "30 دولة غربية على الأقل ارتكبت جرائم حرب" منذ تأسيس هذه المحكمة. وكانت بورندي، السباقة إلى الانسحاب من الجنائية، منذ أسبوعين، حينما صادق الرئيس البورندي على مرسوم يقضي بانسحاب بلاده من المحكمة بعد حصوله على تأييد البرلمان، في خطوة وصفتها المحكمة بأنها "انتكاسة لمكافحة الإفلات من العقاب. وكانت جمهورية جنوب إفريقيا قد أعلنت. الأسبوع الماضي. انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية إثر جدل بينهما نشب بعد رفض حكومة جنوب إفريقيا اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بناء على طلب هذه المحكمة، فيما قالت ناميبيا وكينيا إنهما تنويان القيام بإجراءات مماثلة.
وكانت السلطات الكينية قد انتقدت المحكمة الجنائية الدولية، لأنها اتهمت رئيسها، أوهورو كينياتا، بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية. ونفى كينياتا الاتهامات وأسقطت التهم لاحقا لعدم كفاية الأدلة. وأكد بوجانغ أن بلاده حاولت من دون جدوى إقناع الجنائية الدولية بملاحقة دول في الاتحاد الأوروبي بسبب موت العديد من المهاجرين الأفارقة في البحر المتوسط، موضحا أن بلاده هددت باتخاذ إجراءات في حال لم ينصت إليها.
وأعلن قرار بلاده قائلا: "منذ هذا اليوم، الثلاثاء 24 أكتوبر، نحن لم نعد أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبدأنا العملية المنصوص عليها في المعاهدة التأسيسية من أجل الانسحاب". ودعا الاتحاد الإفريقي في وقت سابق الدول الأعضاء على عدم التعاون مع المحكمة، متهما إياها بالتحيز ضد إفريقيا. وتتهم دول إفريقية المحكمة الجنائية الدولية بالتمييز والعنصرية واستهداف القادة الأفارقة دون غيرهم، وترى أن مسؤولين عن صراعات في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى لم تمتد إليهم يد المحكمة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، تأسست في الفاتح من جويلية عام 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أفريل من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا وفتحت المحكمة منذ ذلك الحين تحقيقات في أربع قضايا إفريقية؛ أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى ودارفور، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال؛ من بينها مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.