"الجنائية الدولية" تلاحق الأفارقة فقط وتتجاهل سفاحي إسرائيل

وجهت المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها تهما لثلاثين شخصا جميعهم أفارقة، بجرائم وقعت في ثماني دول إفريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.
واتهم الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي رئيس وزراء اثيوبيا هيلا مريام ديسيلين المحكمة الجنائية الدولية بأنها تقوم ب"نوع من المطاردة العنصرية" ولا تلاحق إلا أفارقة. وفي ماي 2013، تبنت قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا قرارا يطالب المحكمة الجنائية الدولية بإقفال الدعوى الكينية وإحالتها إلى القضاء الكيني.
وفيما تم تسليم رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو إلى تلك المحكمة؛ اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب أيضا من المحكمة، أنها واحدة من أدوات الاستعمار القديم الذي يتجدد في شكل مؤسسات. كما قال مفوض شؤون السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، سابقا، رمضان العمامرة في مؤتمر صحفي حينها، إن المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي يجب أن يكونا أكثر استجابة لقرارات أفريقيا.
وأضاف أنها ليست محكمة تابعة للشمال خصصت لمحاكمة زعماء من الجنوب موضحاً أنه ليس من المنطقي أن تحيل الأمم المتحدة الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية وثلاث من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن لم توقع أو تصدق على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة.
وقال لعمامرة "كيف يمكنكم إحالة قضايا الآخرين إلى المحكمة وأنتم لا ترون أنفسكم ملزمين بالامتثال لنفس القاعدة". وخلال تلك القمة؛ أيد الزعماء الأفارقة الاقتراح الكيني بأن تحيل إليها المحكمة الدعاوى المقامة ضد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.