استهلاك الأدوية رفع متوسط العمر إلى 76 سنة عند الجزائريين

مشروع قانون الصحة الجديد ستتم مناقشته من طرف البرلمان

أكد، أول أمس، الأخصائيون في اللقاء العالمي السابع للصيادلة بالجزائر، أن الصيدلي يلعب دورا هاما في التربية الاستشفائية للمريض، حيث سيتم "تقنين" الصيدلي المساعد في مشروع قانون الصحة الجديد، إلى جانب النظر في الأدوية التي لا تخضع لوصفة طبية إجبارية، علما أن متوسط العمر عند الجزائريين قد ارتفع إلى 76 سنة بفضل الصناعة الصيدلانية.
أكد الدكتور حمو حافد بالمؤتمر الذي نظم بفندق الأوراسي، أن متوسط العمر كان في حدود 47 سنة في 1962، أي عند استقلال الجزائر. ويرجع الفضل إلى ارتفاع متوسط العمر إلى 76 سنة إلى السياسة المتبعة في مجال صناعة الأدوية، حيث كشف أن فاتورة الدواء مثلت ما نسبته 91 بالمائة من مجموع فواتير المواد الصيدلانية سنة 2015، فاستهلاك الأدوية حسّن المستوى الصحي للمواطنين، منوها ذات المختص أن سعر الدواء أصبح قضية عالمية، خاصة ما تعلق بأدوية الأمراض السرطانية.
تعرف طبيعة العرض والطلب في مجال الصيدلة وجود أدوية لا تخضع لوصفة طبية اجبارية، لتكون هذه الأخيرة ضمن اقتراحات مشروع قانون الصحة الجديد، الذي ستتم مناقشته من طرف غرفتي البرلمان في الأشهر القادمة، وخاصة المسؤولية الصيدلانية، إلى جانب وضع أدوات حسن الممارسة المهنية على جميع فئاتها، ويشمل القانون الجديد أدوات تنظيم التوزيع من قبل وكالة الدواء، والتي ستشرع في العمل الأسابيع المقبلة. كما يؤكد القانون على دعم الدولة لتنمية البحث والانتاج الوطني لتعزيز وترقية المجال الصناعي الصيدلاني.
في حين يؤكد القانون الجديد أن الصيدلي هو المالك الوحيد والمسير للصيدلة تحت مسؤوليته الشخصية، كما سيلعب دورا هاما في التربية الاستشفائية للمريض، وسيتم تكليفه بالمصالح التي لها علاقة بالصحة، ناهيك عن "تقنين" الصيدلي المساعد الذي لا وجود له في القانون الحالي. والجدير بالذكر أنه تم الاعتماد على تطور الممارسة الصيدلانية في فرنسا، الكيبيك، ساحل العاج، المغرب، من طرف تدخلات ممثلين لهيئات أخلاقيات المهنة للصيدلة لكل هذه الدول. سيتم كذلك إحداث مخبر التحاليل الطبية في إطار مشروع قانون الصحة الجديد، لأنه لا وجود له في القانون الحالي، إضافة إلى التخصصات المطلوبة لممارسة نشاط الصيدلة. لتتطرق مديرية الصيدلة عبر نصين جديدين إلى كيفية تسليم المؤثرات العقلية.