غلق 31 محلا تجاريا بوهران وإحالة ملفات 440 تاجر على العدالة في ظرف شهر

بعد بيع مواد سريعة التلف ومنتهية الصلاحية

أسفرت عملية المراقبة والمعاينة التي قامت بها المديرية العامة للرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة خلال الشهر الفارط عن غلق إداريا ل31 محلا تجاريا ما بين بيع المواد الغذائية والقصابات, وذلك عبر العديد من النقاط التي تفتقد لإجراءات الحفظ والعرض أو حتى عرض مواد منتهية الصلاحية والفاسدة وهو ما جعل المصالح المعنية تحيل ملفات زهاء 440 تاجر على العدالة لأسباب متعددة من بينها غياب الفوترة والتلاعب بالأسعار.
واستنادا إلى ذات المصادر من مديرية التجارة بالولاية فإن عملية المراقبة التي تمت خلال الشهر الفارط والتي بلغت 1274 تدخل منها 594 تدخل يخص الممارسات التجارية و680 تدخل ينصب حول مراقبة النوعية وقمع الغش والتي أفضت إلى تسجيل 442 مخالفة أغبها في الممارسات التجارية, وعزت الجهات المعنية ذلك إلى انتشار النقاط الفوضوية والعرض العشوائي, لاسيما محلات بيع الوجبات السريعة والمواد الغذائية والمرطبات التي لا يحترم أغلبها شروط النظافة والعرض, حيث سبق وأن تم غلق العديد من المحلات وإحالة التجار على العدالة بسبب التسيب وعدم احترام الصحة العمومية في ظل بيع مواد سريعة التلف ومنتهية الصلاحية حتى بالفضاءات التجارية الكبرى.
وفي سياق ذي صلة فإن الحصيلة الشهرية لتدخل المصالح المعنية كشفت أن مبلغ عدم الفوترة بلغ أكثر من 872 ألف دينار في ظرف شهر وهو ما يترجم التهرب والتلاعب التجاري, في حين قدر مبلغ الحجز بنحو 4 ملايين دينار وأردفت المصادر أن عملية المراقبة الدورية لا تزال مستمرة على مستوى كافة النقاط والفضاءات خاصة التجارية الكبرى التي تشكل بدورها خطورة بعد الترويج لسلع منتهية الصلاحيات والتي يتم استقائها من التجارة الموازية لانخفاض أسعارها.