قابلة وزوجها راحا ضحية نصب واحتيال من طرف طبيب ومقاول

باعوهما شقة آيلة للسقوط في حي بلوزداد

طعن دفاع قابلة وزوجها الطبيب في حكم البراءة الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، في حق طبيب ومقاول بالجزائر العاصمة متهمين بالنصب والاحتيال عليهما ببيعهما شقة بعمارة بحي بلوزداد آيلة للهدم والسقوط بسبب زلزال ماي 2003 الذي ضرب منطقة بومرداس وضواحيها.
ووقعت القابلة وزوجها الطبيب القاطنان بمنطقة بوڤاعة بولاية سطيف، حسب روايتهما، ضحيتي نصب واحتيال من طرف "م. نصرالدين" طبيب مختص، و"ب. م" مقاول وأحد معارفه على إثر قرارهما الانتقال للعيش بالجزائر العاصمة وفتح عيادة لهما. وببحثهما في مارس 2014 عن شقة يشترينها للسكن بها واطلاعهما على موقع "واد كنيس" عبر الأنترنت اتصلا هاتفيا ب"ب. م" واتفق الطرفان على معاينة الشقة التي بها ثلاث غرف، والكائنة بإحدى العمارات بحي بلوزداد وسط الجزائر العاصمة، وأن تكون قيمتها 500 مليون سنتيم.
وجرت أطوار الاكتتاب بين الطرفين بطريقة قانونية عند موثق، وبدفعهما المبلغ المالي المحدد وانتقال القابلة وزوجها للعيش بهذه الشقة اكتشفا أن الكهرباء والغاز مقطوعان عليها، ولدى استفسارهما المصالح المختصة التقنية لولاية الجزائر العاصمة علما بأن العمارة التي يقطنان بها آيلة للهدم والسقوط وصدر أمر بإخلاء العمارة نظرا لتشكيلها خطرا على سكانها، ومصنفة في الخانة البرتقالية بسبب الزلزال الذي ضرب منطقة بومرداس وضواحيها في ماي 2003.
وسردت القابلة بالتفصيل أمام رئيس الجلسة كيف وقعت هي وزوجها ضحيتي نصب واحتيال من طرف الطبيب المختص والمقاول، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع ذلك منهما. فيما أوضح "م. نصرالدين" صاحب الشقة المعنية بقضية الحال أنها غير آيلة للسقوط أو الهدم من طرف المصالح المختصة بسبب زلزال ماي 2003، مؤكدا أنه حرر وكالة ل"ب. م" باعتباره أحد معارفه للتصرف في عملية بيع العمارة الموجودة بها الشقة في مبادرة منه لمساعدته ماديا، نافيا في السياق ذاته إبلاغ مصالح ولاية الجزائر المواطنين القاطنين بالعمارة بقرار إخلائها، مشيرا إلى أنه أخلى العمارة قبل شهر من عملية بيعها.
ومن جهته أنكر "ب. م" نصبه واحتياله على القابلة وزوجها، وصرح أن إجراءات البيع والشراء جرت بطريقة قانونية بين الطرفين عند الموثق. وطالب النائب العام بتشديد العقوبة ضد المتهمين الاثنين ورفض طلب الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع حول عدم الاختصاص، كون وقائع الملف تتعلق بقضية مدنية حسب المحامين وليست جزائية، كون الأمر يتعلق بعملية بيع وشراء بين الطرفين.