أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق في قضية الغش في ترميم العمارات المتضررة من الزلزال تبعا لشكوى تقدم بها المواطنين القاطنين بستة عمارات في باب الوادى، ضد كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس بصفته صاحب المشروع، ومكتب الدراسات "عدان" الذي أجرى الدراسة على العمارات المتضررة من زلزال 31 ماي 2003، ومقاولين اثنين قاما بترميم هذه العمارات في باب الوادى. وقد تم إيداع الشكوى من طرف المواطنين بتاريخ 15 سبتمبر لدى محكمة بئر مراد رايس تحت رقم 1969 مرفوقة عريضة توقيعات تضم 30 توقيع، كلهم من سكان ستة عمارات متضررة من الزلزال ببلدية باب الوادى. وأصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس إنابة قضائية لوكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي التابعة لدائرة الإختصاص المحلي لمكان وقوع الجريمة حيث يقطن الشاكين، هذا الأخير الذي أعطى أمرا للضبطية القضائية لباب الوادى من أجل استدعاء بعض المواطنين الشاكين والإستماع لهم حول ملابسات الغش في ترميم العمارات. الملف أحيل لمحكمة باب الوادي في 26 سبتمبر 2007، وجاء في شكل إرسالية لوكيل جمهورية بباب الوادي من أجل سماع الشاكين. وحسب نص الشكوى الذي تحصلت "للشروق اليومي"على نسخة منه فإن التهم الموجهة لهؤلاء تتمثل في القيام بأشغال مغشوشة، الغش في مواد البناء، عدم إتمام الأشغال ، عدم احترام مقاييس البناء، النصب والإحتيال، والسرقة في بعض المنازل، التحايل على القانون للحصول على محضر استلام العمارات دون إتمامها والإستلاء على الأموال العمومية. ويتعلق الأمر بستة عمارات في باب الوادى وهي كل من العمارتين 03 و 05 بشارع حاج محمد أوريف والعمارتين 07 و 09 بشارع محمد أيت اعمر والعمارة 02 بشارع قادري حسين والعمارة 03 بشارع محمد هندور الكائنة كلها بباب الوادى بالجزائر العاصمة،وقائع القضية حسب ما هو وارد في الشكوى تعود إلى سنة 2003 حيث تقرر في إطار سياسة تكفل الدولة بعملية الترميم إخضاع العمارات المتضررة من الزلزال للترميم بعدما صنفت من قبل مركز مراقبة البناءات في صنفة البرتقالي من الدرجة 3 وبعضها برتقالي من الدرجة أربعة حسب درجة تصدع وتضرر كل عمارة. وبناءا على ذلك قام ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس بصفته صاحب المشروع بتعيين مكتب الدراسات عدان، كما تم اختيار شركتين للأشغال في المواقع المذكورة لترميم العمارات والشقق، إلا أنه بعد انتهاء عمليات الترميم اكتشف السكان بان التصدعات مازالت موجودة في شققهم مع ظهور انتفاخات في الأسقف والجدران وسقوط الجبس والدهن من الجدران، بالإضافة إلى وجود خيوط الكهرباء شبكات ظاهرة في بعض الشقق ووجود أخطاء في تركيب قنوات صرف المياه وترصيصها. والحال بالنسبة لمعظم البنايات التي خضعت للترميم عقب تضررها من زلزال 21 ماي 2003، مثل العمارة 19 مكرر الواقعة بشارع مقران سيفر في الجزائر الوسطى التي شرع عمال مؤسسة خاصة في ترميمها بعد الزلزال، وقاموا بتعرية وتقشير جدرانها، وفي ديسمبر 2003 توقف العمال عن الترميم وغادروا تاركين العمارة مهشمة،ولما حاول سكان العمارة الإستفسار لديهم قالوا لهم بان العمال أخطأوا في عنوان العمارة، وما تزال هذه العمارة منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا على حالها، السلالم كلها متصدعة والأسقف منهارة جدئيا، وهو الحال كذلك بالنسبة للعديد من العمارات في الجزائر العاصمة ولا بأحياء سيدي امحمد وبلكور والعقيبة وحسين داي، وبولوغين والقصبة. جميلة بلقاسم
