قانون المالية 2017 يلهب أسعار الأجهزة الكهرومنزلية

مستوردون ومنتجون يستغلون فوضى القطاع للتلاعب بالأسعار

* خبير في الطاقة المتجددة:”المواطن يجهل أهمية ملصقة تحديد استهلاك الطاقة”
لاتزال الأخبار السيئة تتوالى الواحدة بعد الأخرى، إذ وقت تستمر القدرة الشرائية للمواطن في التقهقر، تقرر إضافة رسوم جديدة وضرائب على الأجهزة الكهرو منزلية، ما سيرفع سعرها إلى أكثر من 60 بالمائة، ويجعلها غير متاحة للمواطن البسيط الذي غيب عن معرفة أبسط حقوقه، على قرار ملصقة تحديد الطاقة التي تلعب دورا مهما في تحديد الأسعار.
ما لاشك فيه أن قانون المالية 2017 سيكون حديث العام والخاص مطلع جانفي القادم. وبالرغم من حالة الهدوء الملحوظ هذه الأيام، إلا أن تبعات هذا القانون سيكون لها الأثر الكبير على حياة المواطن البسيط، وفي الوقت الذي تعاني الجزائر من أزمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، وفي ظل غياب مقاييس الجودة بالنسبة للمواد المستعملة، وعدم مراقبة سوق المواد الكهرومنزلية، من المرتقب أن تشهد هذه السوق غليانا في الأسعار يضع القدرة الشرائية للمواطن على المحك. فعلى ما يبدو أن الحكومة قد وجدت الحل لمشاكلها من خلال تضييق الخناق على المواطن وإشراكه في حل أزمتها المالية، في محاولة استغلال الطلب الكبير على هذه المواد.
احتوت مسودة قانون المالية الجديد إخضاع استهلاك المواد الكهرباء لضرائب جديدة ورسوم مضافة على المستورد والمنتج على حد سواء، ففي محاولة منه لتوجيه المستهلك إلى استخدام المواد الموفرة للطاقة، قام مشروع قانون المالية 2017 بتحديد سلم متزايد بالنسبة لضرائب استيراد هذه الأجهزة تتراوح بين 5 بالمائة على المواد ضعيفة الاستهلاك للكهرباء، 30 بالمائة، 45 بالمائة، و60 بالمائة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا. كما تحدد الأسعار بالنسبة للمنتجين والمستوردين في حد ذاتهم حسب درجة استهلاك الأجهزة للكهرباء.
المواطن لا يعرف أهمية الملصقة..
رغم احتواء كل الأجهزة الكهرومنزلية على ملصقة تحدد كمية استهلاك الطاقة، حيث تتراوح ألوانها بين الأخضر، البرتقالي، والأحمر، حسب درجة توفيرها، غير أن جميع المختصين في هذا المجال قد أكدوا أن المواطن يجهل تماما بأهمية هذه البطاقة ومدى تأثيرها على السعر ونوعية الجهاز الكهرو منزلي، حيث أجمع هؤلاء أن السعر هو كل ما يهم المستهلك الجزائري. وخلال تجولنا في بعض المحلات التجارية والمساحات الكبرى، لمسنا جهلا كليا بهذه البطاقات التي أصلا لم نجدها على أغلب المنتجات. وحسب أحد المكلفين بالمبيعات في إحدى المساحات التجارية الكبرى فقد أكد أن المصنعون والمستوردون يستغلون هذه الثغرة لعرض المواد التي تساعدهم حسب درجة الاستهلاك، مشيرا إلى أن 5 بالمائة فقط من الأجهزة المتوفرة في السوق قليلة الاستهلاك، ما يجعل الأسعار مرتفعة. وأضاف أنه لا يمكن إلقاء كل اللوم على الثلاجات واتهامها بتحمل مسؤولية فاتورة الكهرباء المرتفعة، فالغسالات كذلك لها دور مهم في ذلك.
وفي السياق ذاته فمهما كان تصنيف الغسالات فستصل الزيادات بأسعارها إلى 45 بالمائة، كما ستلمس هذه الزيادات أيضا المصابيح التي يصل ثمن بعضها إلى 570 دج بالنسبة لأكثرها اقتصادا للكهرباء.
خبير في الطاقات المتجددة:”تقليص الاستيراد هو الحل الوحيد”
اعتبر المختص في الطاقة المتجددة توفيق حسني، في حديثه لمجلة ”كاب ألجيري” الاقتصادية، أنه يجب توفر مقاييس الفعالية الطاقوية، والذي أكد أن الزيادات الجديدة خطأ، فقد كان من الأولى مراجعة فواتير الكهرباء والغاز أولا، حيث تساءل عن كيفية تمكن الحكومة من رفع الأسعار أووضع ضرائب على السلع حسب درجة استهلاكها للطاقة، ونحن أصلا غير قادرين على وضع تصنيف جيد لها، في ظل غياب مقاييس واضحة، وهو ما قال أنه وضع كارثي، في الوقت الذي تستطيع الحكومة حل كل المشاكل من خلال التقليل من الاستيراد قدر الممكن، متسائلا في السياق ذاته لماذا السماح للمستوردين تحميل الجزائر عبء الاستيراد وهي في غنى عنه، ما يجبرنا على دفع ثمن الجهاز ضعفين، وهو استثمار لا يعود بالفائدة على البلاد، داعيا إلى تحديد قوانين وشروط الاستيراد لحل المشكل نهائيا. كما يصر على مراجعة نظام الإعانات والدعم، منوها أن الفعالية الطاقوية لا يمكن العمل بها دون المساس بجيب المواطن، مشيرا إلى التصنيف انحراف واضح، مطالبا بمنع الاستيراد وتشجيع المنتوج المحلي.