محتال ينتحل صفة إطار بسفارة جنوب إفريقيا لسلب شيخ 85 مليون سنتيم

أظهر له بطاقة مهنية مزورة.. وأوهمه بعلاجه في إنجلترا على يد شقيقته

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، إطارا مزيفا بسفارة جنوب إفريقيا في قضية النصب والاحتيال، انتحال اسم الغير والدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، بعد أن راح ضحيته شيخ في العقد السابع من العمر، أين قام بسلبه مبلغا ماليا معتبرا مقدرا ب85 مليون سنتيم.

قضية الحال انطلقت، حسب ما دار في جلسة المحاكمة خلال شهر أكتوبر الفارط، أين تعرف المتهم بالضحية هذا الأخير الذي أخطره أنه يعاني من مرض القلب، حيث أوهمه ذلك الأول أن شقيقته تعمل طبيبة مختصة في أمراض القلب في إنجلترا، مدعيا أنه سيتوسط له عندها لعلاجه. وبعد توطد العلاقة بينهما طلب منه لقاء ذلك إعارته مبلغ 85 مليون سنتيم لتحرير طرد عالق بسفارة جنوب إفريقيا يحتوي أموالا بالعملة الصعبة، حيث أوهمه بأنه سيقدم له جزءا من هذه الأموال عقب تحرير الطرد. ولكسب ثقته الكاملة أظهر له بطاقة مهنية مزورة يظهر من خلالها أنه إطار بسفارة جنوب إفريقيا، وبعد أن تسلم هذه الأموال من هذا الشيخ الطاعن في السن قرر الفرار إلى وجهة مجهولة، حيث ظل متواريا عن الأنظار، وهو ما أثار قلق الضحية الذي اضطر للتنقل من ولاية عنابة إلى غاية ولاية الجزائر العاصمة، وتحديدا لمنطقة الأبيار، مقر سفارة جنوب إفريقيا، أين تم إخطاره أنه وقع ضحية نصب كون هذا الإطار لا يعمل بالسفارة وأنه مجرد محتال قام بالنصب عليه، ليقوم بذلك بإيداع شكوى قضائية، وسلم لمصالح الأمن رقم هاتفه، فتمكنوا من التوصل إليه، ليتم بذلك توقيفه وإحالته على المحاكمة بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة. وبمثول المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت للمحاكمة أنكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وحاول التنصل من التهمة الموجهة إليه بالادعاء بأنه يعمل بولاية أدرار وأنه لا يعرف الضحية في قضية الحال لا من قريب ولا من بعيد بحكم بعد المسافة بين الولايتين. كما أكد للقاضي أنه مقيم بالجزائر بطريقة شرعية منذ شهر مارس من السنة الجارية، ملفقا تهمة سلبه جواز سفره لمصالح الأمن عقب توقيفه. في حين أكد الضحية لهيئة المحكمة أن المتهم الماثل للمحاكمة هو الذي قام بسلبه أمواله بطرق احتيالية، ليلتمس ضمن طلباته إلزام المتهم عقب إدانته بإعادة المبلغ محل النصب إلى جانب إفادته بتعويض مالي قدره 100 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة به. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، في حين قررت القاضي تأجيل النطق بالحكم لاحقا.