منظمة حاملي الشهادات تدعو إلى وقف التعسف ضد العاملين بعقود التشغيل

حذرت من إلزامهم التوقيع على محاضر التخلي تماما عن حق المطالبة بالإدماج

دعت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات - اللجنة الوطنية لإدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا - السلطات العليا للتراجع عن قرارات رفض إدماج العاملين بالتعاقد وطالبتها بتحمل مسؤوليتها ضد أي قرارات تعسفية تمس بهذه الفئة قبل أن تستنكر وبشدة إجبار العاملين بالعقود على التوقيع على محاضر التخلي تماما عن حق المطالبة بالإدماج، ودعتها إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الاحتقان الذي سيرافق هذه الإجراءات التعسفية.
وقال الأمين العام للمنظمة، زبشي خالد، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، إنه ”ليس من المبالغة إذا قلنا إن شباب عقود ما قبل التشغيل DAIP في الجزائر أبلوا بلاء حسنا في مجالات عملهم وسدوا فراغات عدة في مختلف القطاعات والإدارات العمومية والخاصة، وظلت الثقة في ما يقدمون من خدمات تزداد يوما بعد يوم، فبدل إدماجهم في مناصب دائمة بعد سنوات من العطاء والاعتراف بجميلهم، ها هي حليمة تعود لعادتها القديمة وتكشف عن نيتها المبيتة، حيث عمدت الوزارة الوصية من جديد إلى إقصاء وتهميش فئة عقود ما قبل التشغيل DAIP من جديد وتعريضهم للعقاب الجماعي بشكل مهين بجملة من التعليمات المجحفة، بدأتها بمعاقبة وبحرمان المتمدرسين في الجامعات والمعاهد من العقود عن الطريق الطرد وفسخ عقودهم وتهديدهم بمتابعات قضائية بالرغم من أن القانون يكفل حق متابعة الدراسات العليا لجميع الفئات”.
يأتي هذا حسب المتحدث في الوقت الذي جاءت ”تعليمات أخرى لإجبار أصحاب العقود على التوقيع على محاضر التخلي تماما عن حق المطالبة بالإدماج الذي هو جوهر قضية العقود والذي من أجله بدأ الحراك الاجتماعي والفعاليات الاحتجاجية منذ سنة 2011”، متسائلا ”فكيف يعقل أن تجرؤ الوزارة على مثل هذا الطلب؟”.
وأشار ممثل حاملي الشهادات إلى أن ”المعايير الثابتة لدى سلطاتنا الوصية كانت سيدة الموقف كالعادة مثل سياسة العصا والجزرة وبهذا تعمل السلطات الوصية على دحض وهدم ما عملت الدولة على ترسيخه من خلق مناصب شغل والقضاء على البطالة”. كما أكد أن ”المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات (اللجنة الوطنية لإدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية) سابقا، من واجبنا الوقوف بحزم أمام كل ما يمس من هيبة الشباب حاملي الشهادات والمعطلين وأصحاب عقود ما قبل التشغيل وكرامتهم وما يؤثر سلبا على العملية إدماجهم في وظائف دائمة. وبهذه المناسبة فإننا نشجب ونندد مثل هذا التصرف ونطالب السلطات الوصية بمراجعة قراراتها في الوقت المناسب، خصوصا أن الشباب في حالة احتقان، والآن لا تقصيهم من الحق الإدماج”.
وأضاف المتحدث في الأخير أن ”ما راعنا هو غياب خارطة طريق واضحة وأمام مصير مجهول مع تقدم السنوات وتفاقم البطالة وتطورها، تعدد هذه الآليات والبرامج هو في الحقيقة سياسة تسويف وكسب للوقت كما نرى”، مشددا على سعيهم إلى استرداد حقوقهم كاملة وأن الدولة هي المسؤولة عن تشغيلهم وإدماجهم في مناصب عمل قاره تحفظ كرامتهم، قائلا ”لقد ذقنا ذرعا من المماطلات والسياسة الفاشلة للآليات والبرامج الهشة مما زاد الأمر احتقانا”.