مستخدمي المالية يهدّدون بالدخول في وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام مقر الوزارة

في ظل استمرارية سياسة التهديد والهروب إلى الأمام من قبل الوصاية

دعت الاتحادية الوطنية لعمال المالية كل المنتسبين إليها للتحضير للدخول في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية وذلك في ال30 من نوفمبر الجاري، بعد أن استمرت هاته الأخيرة في غلق باب الحوار أمامهم.
وأضاف رئيس الاتحادية لصلع ناصر خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر ”السناباب” أنه وفي الوقت الذي كان عمال المالية ينتظرون الرد الإيجابي من قبل الوصاية وفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة، يضيف لصلع متأسفا أن هاته الأخيرة تعاطت مع مطالبهم كالعادة بسلبية واستخفاف واستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تجدي نفعا أمام شرعية المطالب التي تمسك بها مستخدمو القطاع خلال الوقفة الاحتجاجية بمختلف الولايات يوم 20 أفريل 2016 والإضراب الوطني الأخير أيام 22، 23 و24 ماي 2016، وفي ذات السياق قال المتحدث أنه وأمام استمرار سياسة التهديد والوعيد وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وغلق كل قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية قرر المجلس الوطني في دورته الطارئة المنعقدة يوم 22 سبتمبر 2016 القيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016 أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية واتحادياتها الولائية من مختلف الولايات، وعليه فإن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية تحمل الوزارة الوصية استمرار الحركات الاحتجاجية المختلفة وتدعو جميع الموظفين والعمال إلى اليقظة والتجند ورص الصفوف وتوحيد الجهود لإنجاح الوقفة الاحتجاجية لإجبار الوزارة الوصية في إطار قوانين الجمهورية على افتكاك مطالبنا المشروعة.