6 أشهر حبسا في حق ناشطة بالفيدرالية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة

بعد أن تابعتها رئيستها بالقذف

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق ناشطة اجتماعية بالفيدرالية الوطنية لذوي الإحتياجات الخاصة، على خلفية متابعتها في قضية القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بعد أن تابعتها رئيسة الفدرالية.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة من تصريحات، فإن قضية الحال انطلقت عقب نشر ناشطة اجتماعية بالفدرالية الوطنية لذوي الإحتياجات الخاصة للمعاناة التي تعرضت لها على يد مساعدتها من عنف جسدي. هذه الأخيرة التي قامت باحتجازها في إحدى الغرف لساعات عديدة فوزية فتاة لا تقوى على الحراك، ولا تستطيع قضاء حاجاتها بمفردها، لهذا قررت أخذ مساعدة لها للتوجه للمخيم الصيفي ببجاية، إلا أن فيدرالية المعوقين رفضت ذلك وعرضت عليها أن تسلمها مساعدة من المخيم. هذه المساعدة التي قامت بالإعتداء على فوزية بالضرب، ما دفع فوزية للتنديد بالفعل الذي قامت به المساعدة، أين طلب منها بعض المسؤولين التزام الصمت، لتقوم بذلك هذه المساعدة بإدخالها لإحدى الغرف دون مساعدتها في تغيير ثيابها ولا قضاء حاجاتها من دخول دورة المياه إلى غير ذلك من الحاجيات، ثم توجهت إليها صباحا وأخطرتها أن رائحتها نتنة لتأخذها بذلك لدورة المياه وتقوم بتحميمها وسط الفضلات بالماء البارد، أين أجهشت فوزية بالبكاء، معتبرة ما حدث لها نوعا من أنواع الحڤرة، وهو ما دفعها للتوجه إلى مقر الفيدرالية ببن عكنون مودعة شكواها هناك. وعندما لم تجد آذانا صاغية قررت نشر جزء بسيط مما حدث لها في صفحة فايسبوك الخاصة بها، لتجد نفسها متابعة قضائيا في قضية الحال، إلى جانب اثنين من زملائها، حيث تمت إدانتهم غيابيا بعقوبة سنتين حبسا نافذا، مع غلزاهم بالدفع للضحية وهي رئيسة الفدرالية مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر اللاحق بها. وبعد معارضة الحكم الغيابي من قبل فوزية على مستوى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة يوم الخميس، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط العقوبة السالفة الذكر في حقها.