بن فليس يصف مقاطعة حكومة سلال لمنتدى حداد ب"العار"

حذّر من الانسداد السياسي القائم والأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد

وصف رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، مقاطعة حكومة سلال لمنتدى علي حداد بالعار، وقال إن الأخطاء التي وقعت خلال المنتدى الإفريقي للأعمال والاستثمار أفقدت الجزائر هيبتها، خاصة وأن الصراع كان أمام الأجانب.

انتقد بن فليس، أمس، خلال تنشيطه لمؤتمر صحفي بمقر حزب طلائع الحريات بالعاصمة، تنظيم الجزائر للمنتدى بالشكل الذي نظم به المنتدى الإفريقي للأعمال والاستثمار، والذي شهدت من خلاله الدول الإفريقية على الصراع القائم بين الحكومة وبين رئيس منتدى المؤسسات علي حداد.
وحذر رئيس طلائع الحريات من الانسداد السياسي الذي لا يزال قائما والأزمة الاقتصادية الخطيرة لا تزال - حسبه - بدون رد جدي ومقنع وناجع، مؤكدا أن الجبهة الاجتماعية تعاني من توترات متصاعدة يصعب اليوم التنبؤ بتداعياتها وعواقبها.
أما فيما يخص الانتخابات التشريعية المقبلة، فقال بن فليس أنها ستحمل كعادتها بصمة عار الغش السياسي، مشيرا إلى القانونين العضويين المتعلقين بالنظام الانتخابي، وبهيئة مراقبة الانتخابات، اللذان اعتبرهما بمثابة مشتلين خصيبين للتزوير الانتخابي، متسائلا ما هي المنفعة للبلد التي يمكن انتظارها من لجوء إلى صناديق ستخرج منها حتما إرادة المكنة السياسية - الإدارية وليس إرادة الشعب السيد صاحب الحكم الأسمى والكلمة الفصل؟ وأضاف أن النظام السياسي القائم سينظم الانتخابات التي يريدها حسب الشروط التي تريحه وحسب القواعد التي حددها بطريقة أحادية وتعسفية.
وأفاد أن الاستحقاقات المقبلة ستخلف مؤسسات غير شرعية وغير ممثلة بمؤسسات غير شرعية وغير ممثلة بنفس المقدار، وستحل مؤسسات فاقدة للمصداقية والثقة محل مؤسسات حجب عنها المواطنات والمواطنون ثقتهم وطعنوا في مصداقيتها منذ أمد بعيد، أين سيكسب النظام السياسي القائم - حسبه - وقتا محسوبا له كما سينجح في تأجيل التغيير الذي ينتظره البلد.
من جهة أخرى، قال بن فليس إن تنازل الوزراء عن 10 بالمائة من راتبهم وتقليص منحة نهاية العهدة البرلمانية للنواب مجرد مبادرة رمزية لا يمكنها حل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد، خاصة بعد تراجع مداخيل الدولة بنسبة تفوق 50 بالمائة في ظل تراجع أسعار النفط. وقال إن ما تقدمه السلطات العمومية على أنه استراتيجية مضادة للأزمة الاقتصادية لا يعدو أن يكون سوى ترقيعات هدفها حماية ميزانية التسيير للدولة وحدها وليس إنقاذ الاقتصاد الوطني كاملا وتوفير قواعد انطلاقته الجديدة. وفي ذات السياق انتقد بن فليس الإصلاح الجزئي لنظام التقاعد، مؤكدا أن السلطات العمومية أساءت التكفل بهذا الملف وعالجته معالجة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كانت معالجة غير سليمة وغير مطمئنة. وأردف بأن الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية ما هي سوى أزمات فرعية للأزمة الأم وهي أزمة المنظومة السياسية الوطنية القائمة، ولا يمكن - حسب بن فليس - فك أي أزمة فرعية عن الأزمات الفرعية الأخرى، مبرزا أن أزمة المنظومة السياسية الوطنية جرّت البلد نحو الانسداد السياسي، الذي عطل إيجاد الحلول الملائمة للأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة وغير المتكفل بها على الوجه المطلوب أدت بدورها إلى التصعيد الملحوظ في توتر الأوضاع الاجتماعية للبلد، وهو ما يؤكد - حسبه - أن الخروج من هذه الدوامة لابد أن يكون سياسيا.