الصحة ..المرض المزمن الذي يرهق الجزائريين

بوضياف يرافع لصالح قانون الصحة الجديد ويعد بتنظيم القطاع

عرفت المنظومة الصحية بالجزائر خلال سنة 2016 العديد من التطورات التي طرأت عليها بعد أن أصبح هذا القطاع حديث العام والخاص، ومن بين أهم التطورات التي عرفها القطاع الزيارات المفاجئة للمسؤول الأول عن القطاع عبد المالك بوضياف وهي سابقة أولى من نوعها، بالاضافة إلى استحداث لجان تفتيش وزعت عبر الولايات التي تعرف الكثير من التجاوزات في ذات القطاع، ناهيك عن التغييرات لمدراء الصحة في بعض الولايات، أما الحدث المهم والأهم هو وضع قانون الصحة الجديد على طاولة الحكومة والذي جاء بالإيجابيات كما أتى أيضا بالسلبيات التي انتقدها الكثير. هذا واعتبرت الجهات المسؤولة عن القطاع أن هذا القانون مكسب لجميع الفاعلين في القطاع وللمجتمع الجزائري، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء يستجيب لمتطلبات السكان، باعتبار أنه ثمرة مسار طويل من الحوار والمشاورات مع مختلف مهني الصحة العمومية والخاصة بما فيهم مختلف النقابات الممثلة للقطاع إلى جانب ممثلي المرضى من جمعيات على المستوى الوطني والمحلي، بالحفاظ على مجانية العلاج في إطار متجدد، تضمن المشروع السابق ذكره ملف مكافحة التدخين ودعم الصحة العقلية ومختلف الجوانب التي لها علاقة بالبيوتكنولوجيا وأخلاقيات وآداب المهنة.
قانون الصحة يشفع لبوضياف
عزز مشروع قانون الصحة الجديد امكانية الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا، هذا وجاء القانون المذكور سابقا بوضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ، وفيما يتعلق بمنظومة الصحة العمومية يقترح مشروع القانون تنظيم جديد يدرج الطبيب المرجعي والعلاج والاستشفاء في البيت وكذا وضع نظام تقييم وتدقيق لهياكل الصحة العمومية مع تعزيز المراقبة وعمليات التفتيش، كما يقترح النص أيضا ”إلغاء النشاط التكميلي بجمع الموارد البشرية والمادية مع تطوير التوأمة والرعاية بين المؤسسات الصحية، على غرار دعم القطاع الخاص المكمل للصحة العمومية ومنح مهام المرفق العام للهياكل والمؤسسات الخاصة على أساس دفتر شروط، ناهيك عن ضبط السياسة الوطنية للصحة يتضمن نص القانون أساسا إنشاء مجلس وطني للصحة مكلف بشرح المسائل المتعلقة بالصحة للسلطات العمومية. كما يقترح تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وكذا وضع برامج صحية وطنية وجهوية ومحلية. ويبقى مشروع قانون الصحة اخر الحلول في يد بوضياف لتنظيم القطاع ومن الاسباب التي تشفع له رغم الفضائح التي يعرفها القطاع.