قانون الصحة الجديد: تعزيز الاستفادة من العلاج و تحديث القطاع

يقترح مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تمت المصادقة عليه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين و إدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض.
و أوضح بيان مجلس الوزراء أن "هذا النص يعكس مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية و كذا الابتكارات العالمية في مجال الصحة".
و فيما يخص سياسة العلاج يقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين و إدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا".
كما يقترح النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، و كذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ.
وفيما يتعلق بمنظومة الصحة العمومية يقترح مشروع القانون تنظيم جديد يدرج الطبيب المرجعي والعلاج والاستشفاء في البيت وكذا وضع نظام تقييم وتدقيق لهياكل الصحة العمومية مع تعزيز المراقبة وعمليات التفتيش.
كما يقترح النص أيضا "إلغاء النشاط التكميلي وكذا جمع الموارد البشرية والمادية مع تطوير التوأمة والرعاية بين المؤسسات الصحية.
و من جهة أخرى، يتضمن المشروع دعم القطاع الخاص المكمل للصحة العمومية ومنح مهام المرفق العام للهياكل والمؤسسات الخاصة على أساس دفتر شروط.
فيما يخص ضبط السياسة الوطنية للصحة يتضمن نص القانون أساسا إنشاء مجلس وطني للصحة مكلف بشرح المسائل المتعلقة بالصحة للسلطات العمومية. كما يقترح تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة و مكافحتها وكذا وضع برامج صحية وطنية وجهوية ومحلية.
ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا المشروع ذكر رئيس الجمهورية بأن حق المواطن في الحماية الصحية مبدأ أساسي في السياسة الاجتماعية لبلادنا، مشيرا إلى أن الدولة تخصص سنويا مبالغ هامة لتطوير منظومة الصحة العمومية.
و سيخصص مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي درسه مجلس الوزراء وصادق عليه، مبلغ 8ر1630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية للدولة منها 2ر330 مليار دج لدعم قطاع الصحة.
وفي هذا السياق صرح الرئيس بوتفليقة أن إقرار قانون جديد خاص بالصحة يجب أن "يرافقه التعجيل في إصلاح المستشفيات الذي يرمي إلى تنظيم أفضل للعلاج وتحسين نوعيته"، مضيفا أن تطبيق نظام التعاقد فيما يخص العلاج بالمستشفيات "أضحى ضرورة حتمية".