في حصيلة للفترة التشريعية السابعة قدمت أمس

النواب صادقوا على 58 قانونا في خمس سنوات
أعضاء الحكومة لم يجيبوا سوى على 44 بالمئة من الأسئلة الشفهية طيلة العهدة الحالية
صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال العهدة التشريعية الحالية على 58 قانونا حتى الآن، منها ثلاثة قوانين عضوية، فيما لا تزال سبعة مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة على مستوى اللجان منها مشروع قانون الصحة، وخلال ذات الفترة طرح النواب على أعضاء الحكومة 1811 سؤالا كتابيا و 884 سؤالا شفيها، لم يرد أعضاء الحكومة سوى على النصف منها فقط.
قدم نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد لخضاري وزبار برابح، أمس حصيلة الفترة التشريعية السابعة التي بدأت في ماي من العام 2012، خلال ندوة صحفية نشطاها بمقر المجلس أمس، و خلالها أكد نائب الرئيس المكلف بالتشريع زبار برابح أن نواب الغرفة السفلى صادقوا خلال العهدة الحالية وبالضبط من ماي 2012 إلى غاية 21 ديسمبر الجاري على 58 قانونا تقدمت بها الحكومة، منها ثلاثة قوانين عضوية، هي القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وقانون الانتخابات والقانون الخاص بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وفضلا عن هذه المشاريع تحدث بن رابح عن وجود سبعة مشاريع قوانين هي اليوم قيد الدراسة على مستوى اللجان الدائمة للمجلس، ويتعلق الأمر بمشروع القانون الذي يعدل ويتمم قانون الجمارك، قانون تسوية الميزانية، القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها، مشروع قانون الصحة، مشروع قانون القياسة، وأخيرا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ومنذ فبراير الماضي تاريخ التعديل الدستوري صادق النواب على 17 مشروع قانون.
برابح الذي دافع عن حصيلة المجلس خلال هذه الفترة أوضح أيضا في المجال الرقابي أن النواب مارسوا عملهم الرقابي كما يجب وكما توضحه الأرقام التي قدمها في هذا المجال، حيث طرح النواب على أعضاء الحكومة ما مجموعه 1811 سؤالا كتابيا أجاب الوزراء على 1480 سؤالا منها، أي بنسبة 82 من المئة، وبالنسبة للأسئلة الشفهية طرح النواب 884 سؤالا على أعضاء الحكومة الذين لم يردوا سوى على 399 سؤالا فقط منها، أي بنسبة 44.50 من المئة.
وفي تبريره لعزوف النواب عن الإجابة عن هذه الأسئلة قال السعيد لخضاري نائب الرئيس المكلف بالاتصال أن ذلك راجع للحصص غير الكافية للبث المباشر عبر التلفزيون العمومي من جهة وتقسيم جلسات الأسئلة الشفهية بين غرفتي البرلمان، وكشف أن 300 سؤال شفهي حولت إلى أسئلة كتابية لأعضاء الحكومة.
دائما في المجال الرقابي نظم النواب من مختلف اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني 50 زيارة ميدانية لمختلف الولايات وشملت مختلف القطاعات، كما نظم المجلس طيلة الفترة المذكورة 30 يوما برلمانيا وملتقى شملت مختلف الميادين.
ولم يفوّت نائب رئيس المجلس المكلف بالتشريع الإشارة في هذا الصدد إلى القوانين التي لابد أن تتكيف مع أحكام التعديل الدستوري الذي جرى في السابع فبراير من العام الجاري، وهي القوانين التي لم تعدل بعد، ويبلغ عددها 22 قانونا، هي القانون العضوي الخاص باللغة الأمازيغية وفق المادة 4 من الدستور، قانون الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والمحافظة عليها، قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، قانون حماية المعطيات الشخصية، القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، قانون الجمعيات، قانون المساعدة القضائية، قانون الاجراءات الجزائية، قانون العقوبات، قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، قانون العمل، قانون الأسرة، قانون الجباية، قانون الصرف، القانون الأساسي للقضاء، قانون التنظيم القضائي، قانون مجلس المحاسبة، القانون المتعلق بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، قانون ينظم المحكمة العليا، مجلس الدولة، ومحكمة التنازع، قانون ينظم المجلس الأعلى للقضاء، قانون ينظم المحكمة العليا للدولة، وأخيرا القانون المتعلق بمحكمة الجنايات.
من جهته دافع السعيد لخضاري نائب الرئيس المكلف بالاتصال عن حصيلة العهدة ورفض الحديث عن أي تسرع في دراسة مشاريع القوانين المعروضة، وقال أن مهمة النائب واضحة ولابد أن يكون حاضرا ومستعدا للعمل في أي وقت، وأضاف أن عدد القوانين التي صادق عليها النواب خلال العهدة كانت معتبرة مقارنة بدول جارة لنا، أما المبادرة بلجان تحقيق في أحداث وقعت خلال سنوات العهدة فقد أرجع عدم العمل بها إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في قضايا مطروحة على مستوى العدالة، بينما أوضح زميله زبار برابح أن المبادرة بإنشاء لجان تحقيق كانت قليلة ولم تتعد الخمس، وقد درست من طرف مكتب المجلس ورفضت من حيث الشكل.في جانب آخر قدم برابح لمحة عن التعديلات المزمع إدخالها على مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس الموجود الآن قيد الدراسة على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية، منها تعزيز دور المعارضة كما ورد في الدستور، وإجبار الحكومة على تقديم بيان السياسة العامة كل عام، وتكريس المصطلحات القانونية المعتمدة، وتكييف عمل أجهزة المجلس مع أحكام الدستور، إعادة النظر في تشكيلة مكتب المجلس، تنظيم لجان التحقيق وكيفيات إجراء ملتمس الرقابة، والتنصيص على المشاركة الفعلية للنواب في عمل اللجان وفي الجلسات تحت طائلة العقوبات التي سيتم وضعها، لكن المتحدث لم يفصح عن هذه العقوبات.