"هناك من يستغل الاضطرابات لزرع الفتنة لكن الجزائريين واعون"

بدوي يرد على دعاة العصيان ويؤكد على مواصلة السياسة الاجتماعية

* المشاركة في الانتخابات إلزامي لمواجهة الظرف العصيب والإرهاب

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية الأحزاب السياسية للاختيار الجيد للمرشحين من أجل كسب ثقة الناخب ودفعه للمشاركة الانتخابية، كما دعا المواطن للتصويت على من تتوفر فيهم الشروط من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعرفها الجزائر. وأكد الوزير في رده على أسئله الصحافة بمناسبة زيارة عمل قادته إلى ولاية ڤالمة، أمس، أن الأحزاب السياسية مسؤوله بالدرجة الأولى على نجاح الانتخابات القادمة من خلال الاختيار الجيد للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات المناسبة والمعروفين بحب الوطن، وذوي الرصيد ومن يسبقون مصلحة الوطن، معتبرا أن ذلك أمر أساسي لكسب ثقة الناخب ومنه حمله على التصويت بقوة في الانتخابات المقبلة. وهنا فتح بدوي قوسا للتذكير بالدور االتكويني والإرشادي الذي تتمتع به الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث قال إنها ”تأخذ على عاتقها تكوين الأحزاب والمناضلين وكيفية تعاطيهم مع الاستحقاق أيا كان نوعه، خاصة وأن التكوين يكون بين كل عمليتين انتخابيتين وهذا لرفع المستوى”. وفي ذات السياق ذكر بدوي بالتدابير الجديدة الواردة في القانون العضوي الجديد الخاص بالانتخابات والملزم الأحزاب بالنزول إلى القاعدة والاتصال بالمواطن والعمل الجواري مع الناخبين. ودائما في إطار التحضير للانتخابات القادمة قال بدوي إن ”المواطن يتمتع بمسؤولية مواطنته التي تلزمه بالمشاركة في الانتخابات بالنظر للظرف العصيب الذي تمر به الجزائر والتهديدات العديدة التي تواجهها، خاصة على المستوى الأمني بالنظر لما تعيشه دول الجوار من اضطرابات ونشاط إرهابي خطير”. وقال بدوي إن الإدارة تشرف على تنظيم الانتخابات وليست هي المسؤوله وحدها على نجاحها ”فلابد من تلاحم اجتماعي ولعب الأحزاب والمواطن دورهما في نجاح الانتخابات”.
”الحكومة ستواصل سياستها الاجتماعية”
كما ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية في هذا السياق بمواصلة الحكومة لسياستها الاجتماعية المبنية على تكريس ”المبادئ الدستورية”، مضيفا أن الحكومة تسهر على إزالة العراقيل البيروقراطية والعقبات في وجه المستثمرين ورجال الأعمال كونهم حلقة مهمة في خلق مناصب الشغل للشباب والدفع قدما بعجلة التنمية المحلية. وأضاف أن الحكومة تضع في صلب اهتمامها جميع انشغالات المواطن في مجالات الصحة والسكن وغيرها من النقاط الأخرى.
”هناك من يستغل الاضطرابات الأمنية لزرع الفتنة”
وفي رده على سؤال خاص بالدعوة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي إلى إضراب عام للتجار، قال إن هناك من يستغلون الاضطرابات مهما كانت طبيعتها، من أجل زرع الفتنة والترويج لها بكل الوسائل. وأضاف أن المواطن واع ولن ينساق وراء مثل هذه الدعوات. واغتنم الفرصة لتثمين الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي المرابط على الحدود والذي يتصدى للإرهاب بجميع الوسائل والإمكانيات.
وأكد أن قوات الجيش تمكنت من تحقيق نتائج جيدة ضد الجماعات الإرهابية واستشهد في هذا المقام بعدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم أو الذين القبض عليهم خلال العمليات النوعية التي نفذت السنة الماضية، كما اعتبر أن كميات الأسلحة والذخيرة التي استرجعت في تلك العمليات تعكس بجلاء قدرة الجيش وخبرته في التصدي للإرهاب، مضيفا أن خلال سنة 2017 ستتواصل المعركة ضد الإرهاب خاصة أن وضع دول الجوار يدعو للقلق.
50 بالمائة من الإطارات في الدوائر نسوية
وخلال تدشينه لدائرة هيليوبوليس، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إن 50 بالمائة من رؤساء الدوائر من العنصر النسوي، وطرح عديد الأسئلة على المشرفين على مراجعة القوائم الانتخابية، كما طرح انشغالا خاصا بمدى جاهزية السجل الإلكتروني للحالة المدنية وعاين مدى تقدم البرنامج لتسهيل استخراج وثائق الحالة المدنية. وأوصى الوزير بالسهر الجيد على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. كما قدم أعوان الإدارة عروضا حول عملية إحصاء الناخبين عبر ولاية ڤالمة. وكان اللقاء فرصة للوزير لطرح انشغال خاص بالمشاركة في الانتخابات وما هي الضمانات التي تدفع المواطن للتصويت وعدم المقاطعة، ليؤكد أعوان الإدارة أن ”الظرف الذي تمر به البلاد والتهديدات التي تواجهها هي الدافع الرئيسي للتصويت لأنه شكل من أشكال التمسك بالأمن والاستقرار وعدم إعطاء أي فرصة لتضييعه بالمقاطعة الانتخابية”.
إحالة مشروع قانون الشرطة الجوارية على الحكومة قريبا
وخلال تدشينه لمقر الأمن الحضري السادس أكد الوزير أنه سيتم تقديم مشروع القانون الخاص بالشرطة الجواريه في القريب العاجل، موضحا أن المشروع سيكون آلية هامة في أيدي الجماعات المحلية لتغطية الأمن الجواري، وأن النص القادم سيكفل بحل المشاكل العمرانية العديدة ووضع حد للكثير من حالات الفوضى والتجاوزات الخاصة بالعمران والمرافق. وواصل بأن بعض المهام التي كانت في السابق ضمن نطاق الدرك الوطني ستتكفل بها الشرطة الجوارية التي اعتبرها نوعا من أنواع عصرنة القطاع وتغطية الطلب الموجود والمرافق للتطور العمراني الكبير.