وزارة التجارة تغلق 3 آلاف محل للأعشاب عبر الوطن

جمعية التجار تنتقد القرار وتعتبره غير قانوني

عبرت جمعية التجار عن رفضها لإجراءات وزارة التجارة بخصوص غلق أزيد من 3000 محل بيع أعشاب، معتبرة القرار غير قانوني في حق 1000 محل منهم من يحوز على سجل تجاري نظامي، داعية إلى تقنين المجال لوضع حد للتجاوزات الحاصلة، عوض تسليط عقوبات غير منطقية على الجميع.

كشف حاج طاهر بولنوار رئيس جمعية التجار عن اعتراضه لقرارات وزارة التجارة التي قامت بموجبها بغلق 3 آلاف محل تجاري مختص في بيع الأعشاب، بعد التحقيقات التي قامت بفتحها منذ 21 ديسمبر الماضي، وهو ما اعتبره محدثنا غير منطقي ولا يندرج ضمن أي قانون واضح، لاسيما أن أغلب هذه المحلات يملك أصحابها سجلا تجاريا نظاميا، حيث دعا في السياق ذاته إلى تقنين المجال، عوض تحميل الكل لمسؤوليات خارج نطاقهم.
وحسب مصادر مطلعة من وزارة التجارة، فقد أعلنت هذه الأخيرة الحرب على محلات بيع الأعشاب بعد التحقيقات التي تم فتحها منذ نهاية السنة الماضية، حيث قررت وقف نشاط أكثر من 1000 محل لبيع الأعشاب على المستوى الوطني، على خلفية فضيحة دواء ”رحمة ربي” الذي اعتبره الخبراء سببا في لفت انتباه الحكومة لهذا النوع الجديد من الأدوية، والذي قام حسبهم بالإشهار السلبي لهذا الميدان من التداوي بالأعشاب، وعليه قامت وزارة التجارة بالمراقبة الخاصة لهذا النشاط التجاري الذي يشد اهتمام الجزائريين.
وفي السياق ذاته وحسب مصادر من وزارة التجارة فإن عدد المحلات التي تم إغلاقها يصل إلى 3 آلاف محل إذا تم احتساب تلك التي تنشط بطريقة موازية، حسب ما أعلنته المديرية العامة لمراقبة المالية وقمع الغش التابعة للوزارة والتي أعطت أوامر لمديريات التجارة لكل ولاية لفتح تحقيق معمق يمس كل محل لبيع الأعشاب، لتكون قرارات الغلق ناتجة عن هذه التحقيقات، وفي السياق ذاته كشف المركز الوطني للسجل التجاري عن 3261 محل مسجل تحت هذه التنظيم.