سقوط حر لأسعار الدواجن و400 ألف مربي مهدد بالإفلاس

انخفاض ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 130 دج

l 60 بالمائة من المربين غير الشرعيين أغرقوا الأسواق بالمنتوج
l 80 بالمائة من أعلاف الدواجن يتم استيرادها بالدولار من الخارج
تشهد اللحوم البيضاء هذه الأيام سقوطا حرا وتذبذبا كبيرا في الأسعار التي وصلت لأول مرة منذ سنوات إلى 130 دج للكيلوغرام الواحد وهو ما تسبب في إحباط كبير لدى المربين الذين أصبحوا مهددين بالإفلاس والمقدر عددهم ب400 ألف مربي وطنيا حسب ما صرح به الأمين العام للمجلس المهني لشعبة الدواجن كريوة قويدر أمس، ل”الفجر” مشيرا أن قطاع تربية الدواجن يعيش حالة فوضى عارمة أفرزتها العديد من الأسباب منها أن عددا كبيرا من المربين الفوضويين ينشطون بطريقة غير شرعية كانوا وراء انهيار أسعار اللحوم البيضاء بعد إغراق الأسواق المحلية بالمادة، حيث يوجد حوالي 60 بالمائة من المربين على المستوى الوطني غير شرعيين وليس لهم سجلات تجارية وبالتالي أصبحوا يتحكمون في أسعار الدواجن، والغريب في الأمر أن عددهم في تزايد مستمر الأمر الذي بات يشكل خطرا كبيرا على هاته الشعبة في ظل غياب قواعد لتنظيم المهنة.

من جهته حمّل كريوة قويدر مسؤولية فوضى القطاع إلى عدم تدخل الجهات المعنية من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في تنظيم وحماية المربين الحقيقيين لهذه الشعبة وذلك بتحديد سنويا الكمية التي يحتاجها المستهلك في السوق، خاصة أن عملية استيراد أغدية الدواجن من الأعلاف والصوجا والذرة تكلف الخزينة العمومية سنويا أموالا طائلة بسبب عدم وجود دراسات تقنية لتنظيم السوق الدواجن، موضحا أن الجزائر تستورد 80 بالمائة من الأعلاف سنويا بالعملة الصعبة وهو ما يعد حسب محدثنا استنزاف لأموال الخزينة، في ذات الشأن دعا الأمين العام لمجلس المهني لشعبة الدواجن الوزارة الوصية إلى تقليص من إنتاج الدواجن ومراقبة الأسواق لتطهيرها من المربين الغير الشرعيين من أصحاب الشكارة الذين اقتحموا السوق في غفلة من الجهات المعنية، في الوقت الذي تلاحق فيه الديون المربين الشرعيين نتيجة للقروض التي استفادوا منها من البنوك لإنتاج الدواجن إلا أن المربين الغير الشرعين أصبحوا يحاربونهم بإغراقهم للأسواق باللحوم البيضاء، وهوة ما أصبح يستدعي تحويل مسألة تربية الدواجن إلى صناعة مقننة تضبطها قوانين لعدم استنزاف أموال الدولة والتوجه إلى استثمارات أخرى مع وضع حد للأسواق الموازية غير المراقبة.
في ذات السياق قال رئيس غرفة الفلاحة بوهران براشمي حاج مفتاح أن هذه الشعبة لا بد لها من نظام وإطار قانوني من أجل ضمان صحة المستهلك بالدرجة الأولى خاصة أن المربين الفوضويين ينشطون بعيدا عن أعين مراقبة مفتشية البيطرة التابعة لمديرية الفلاحة، وأشار أن 70 بالمائة من المربين ليس لهم أراضي لكنهم يستأجرون تلك المحلات لتربية الدواجن وأكثريتهم من الفوضويين داعيا إلى وضعه مخطط لتحديد الأسعار التي من المتوقع أن ترتفع بعد شهرين، لأن هناك الكثير من المربين بات يهددهم الإفلاس بعد دخول كميات ضخمة من اللحوم البيضاء إلى الأسواق من قبل المربين الفوضويين.