تبرئة رئيس بلدية برج الكيفان سابقا في فضيحة فساد

توبع بتهم نهب المال العام خلال عهدته

قضت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، بتبرئة المدعو ”خ. منور” من تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، عقب معارضته للحكم الغيابي الصادر في حقه، والذي يقضي بإدانته بعام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم المتواجد رهن الحبس تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في حقه في عدة قضايا. وحسب ما دار في جلسة محاكمة المتهم أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، عقب توجيه أصابع الاتهام لرئيس بلدية برج الكيفان سابقا في خصوص قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مست عقود تنازل عن مساحات خضراء تعد ملكا للبلدية لأستاذ جامعي يزاول مهنته بجامعة باب الزوار بالجزائر العاصمة. ومن جهته أنكر المتهم المتواجد رهن الحبس ما نسب إليه من تهم، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه كان ضحية مؤامرة تمت حياكتها له على يد رئيس مصلحة التعمير وعدة موظفين، وأنه كان قد راسل الوالي المنتدب لدائرة الدار البيضاء للجزائر العاصمة في تلك الفترة، ملتمسا منه التدخل في أقرب وقت ممكن بعد اكتشافه لوجود عدة وثائق مزورة ممضية ومؤشرة باسمه بصفته رئيس بلدية برج الكيفان آنذاك يرجح أن تكون أختامها مزورة، حسبه. كما أوضح أن شكوكه كانت تحوم في تلك الفترة حول رئيس مصلحة البناء والتعمير وعدة موظفين بالبلدية آنذاك، مستنكرا بذلك عملية متابعته قضائيا بشكوى كيدية انتقامية منه لا أساس لها من الصحة، متهمين إياه بذلك بتسليم عقود تنازل عن قطع أرضية لتابعة لبلدية برج الكيفان بوثائق مزورة. كم أحضر لإثبات براءته من التهمة الموجهة إليه، عدة وثائق تحتوي إمضاءه وختمه اللذين لا ينطبقان بأي شكل من الأشكال على الوثيقة المتابع بها في قضية الحال، موضحا في ذات الوقت أن البلدية تتكفل بتغيير طريقة الترقيم التسلسلية للوثائق في كل سنة. كما أوضح أنه يمكن للعام والخاص بكل سهولة اكتشاف أن الأوراق مزوّرة، وهو ما يدل - حسبه - على أنها غير صادرة عنه. وعن الطريقة المتبعة في تسليم الوثائق محل المتابعة في قضية الحال، جاء في معرض أقواله فأوضح بأن مصلحة البناء والتعمير تحت إشراف رئيسها هي من تقوم بإجراء التحقيقات الميدانية المكثفة ومن ثم تقوم بتحرير تقارير تسلم للمجلس الشعبي البلدي لخضوعها للرفض أو الموافقة، وفي حال الموافقة عليها يتم تسليمها لرئيس البلدية الذي يقوم بدوره بالإمضاء عليها كآخر إجراء متبع في العملية، ثم يتم حفظها في الأرشيف بعد تسجيلها في سجلات البلدية، وهو الإجراء الذي لم يتبع - حسبه - في قضية الحال، ملتمسا في ختام تصريحاته من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة من التهمة الموجهة إليه. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.وتجدر الإشارة إلى أن المتهم قد صدرت في حقه عدة أحكام قضائية أدين فيها بعدة أحكام، إلى جانب ضابط شرطة، رئيس مصلحة التعمير وعدة موظفين بالبلدية سابقا، في قضايا فساد ونهب المال خلال فترة عهدته الرئاسية ببلدية برج الكيفان، التي تزامنت وسنة 2008.