"6 ساعات من الشمس الجزائرية تغطي 365 يوما من احتياجات أوروبا الكهربائية"!!

في ظل الأزمة التي تمر بها بعد تعثر مشروع "ساوث ستيرم"، مصيطفى:

مخطط لتحويل ولاية تندوف من مجرد حيز جغرافي يمتص منتجات خارجية إلى إقليم ذكي منتج
كشف الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، أن ست ساعات من شمس الصحراء الممتدة على مساحة نصف مليون كلومتر مربع تكفي لتخزين الطاقة الكهربائية لاستهلاك العائلات في الاتحاد الأوربي لمدة سنة كاملة، وتبرز أهمية هذه الإشارة في الأزمة الطاقوية التي بدأت تلوح في أفق بعض الدول الأوربية وعلى رأسها كل من فرنسا وإسبانيا على خلفية الانسداد في أوكرانيا وتعطل المشروع الروسي التركي الأوربي (ساوث ستيرم) عبر أنقرة.

ووفق بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، كشف مصيطفى، في أعمال الملتقى العلمي الرابع للمركز الجامعي بولاية تندوف المصاحب للموسم السنوي (جاكن الأبر) بأن اقتناص فرص تنمية الجنوب تبدأ من اقتناص إشارات المستقبل في مجال الأسواق والتحولات التجارية الكبرى، ومنها تحول التجارة المبنية على التصنيع من الشمال إلى القارة الإفريقية آفاق العام 2063 وهو تاريخ استكمال الخطة الإفريقية للنمو.
وفي هذا الصدد، عرض الخبير خطة طريق لتحويل ولاية تندوف من مجرد حيز جغرافي يمتص منتجات خاإنسان والفرص المتجددة والحيز الجغرافي في سلة واحدة من الحلول الذكية تسمح للولاية بالتحول إلى قطب اقتصادي مندمج في السوق الوطني وفي العمق الإفريقي في نفس الوقت.
وعن الخطة المذكورة التي تمتد للعام 2030 فهي، في رأي كاتب الدولة، تعتمد على خمس استراتيجيات أهمها تطوير رأس المال الاجتماعي والمحلي وتطوير الإطار العمراني وتفعيل المحتوى الصناعي وباقي عوامل النمو، إلى جانب مواكبة مهن المستقبل في مجال الخدمات التجارية والطاقات المتجددة والمياه والفلاحة الصحراوية.
ومن الجانب التقني، عرض مصيطفى برنامج عمل من عشرين عملية ذات محتوى إقليمي تصب في إطلاق مدينة اقتصادية جديدة في الجنوب متخصصة في التجارة الحرة تجاه إفريقيا ودول الجوار، تتغذى من مخرجات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب المعادن وصناعة الحديد ثم المنتج اللامادي في السياحة والثقافة والحياة الروحية.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية كشفت في تقرير حول إمكانيات منطقة ”المينا” في تطوير طاقة الشمس والرياح، وتقترح تغييرات تنظيمية يمكن أن تشجع نمو استثمار القطاع الخاص في الطاقة البديلة، وهو بذرة عمل قامت به لجنة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وأشار التقرير إلى أن الجزائر تتوفر على طاقة شمسية كبيرة ما يمكّنها من أن تكون الأولى عربيا، مضيفا أنه في حال استغلت دول شمال إفريقيا هذه الطاقة تكون الممون الرئيسي للاتحاد الأوروبي بالطاقة النظيفة، ومن جهتها تملك الجزائر طاقة شمسية كبيرة لكن لا تملك الإمكانيات اللازمة والتكنولوجيا لاستغلال مثل هاته المصادر.
وركّز التقرير على إمكانيات تنمية قطاع الطاقة البديلة في الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس والإمارات، وذلك باجتذاب أصحاب المشاريع، ويقترح التقرير تقديم حوافز مثل هياكل مدفوعات للأفراد والشركات التي تنتج طاقة كهربائية إضافية، ومنحا نقدية، وإعفاءات ضريبية، وتغييرات تنظيمية، وحوافز ترتكز على السوق مضيفا أنه على دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط تنويع مصادر الطاقة لديها لضمان نمو اقتصادي مستدام وطويل.