بوضياف: "الجزائر ستدخل مرحلة تصدير الأدوية في 2018"

كسبت 16 مليون دولار كانت تلتهمها فاتورة الاستيراد

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أول أمس، بوهران تحكم الجزائر في سياسة صناعة الأدوية وذلك في ظل السياسة المنتهجة الحالية والتي تهدف إلى تحقيق ما قيمته 80 مليون أورو كقيمة إنتاج الأدوية، والتي تضمن إنتاج ما قيمته 61 بالمائة من احتياجات السوق المحلية، مشير إلى تحقيق 16 مليون دولار هي ناقصة من فاتورة استيراد الأدوية، قائلا أن ”رخص إنتاج مواد صيدلانية تمنح على مستوى الوزارة ولها طابع خاص وأضاف أن هناك مديرية عامة ولجنة ما بين الوزارات تم استحدثهما مؤخرا بالوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لدراسة وتحديد الأسعار لكل دواء وهو أمر جديد في الوزارة”، موضحا أن هذه النتيجة تجعلنا متفائلين بالدخول في التصدير لأن الدواء في الجزائر معترف به ومسجل في الخارج.
ودعا الوزير بوضياف خلال معاينته لوحدة إنتاج الأدوية SOPHAL ببلدية حاسي بن عقبة، المستثمرين وشباب وهران إلى الولوج في مجال صناعة الدواء، بعدما أعرب عن آماله إلى أن تصبح وهران قطب في إنتاج المواد الصيدلانية علما أن المجمع ينتج حاليا 70 نوعا من المضادات الحيوية كمرحلة أولى، ليبلغ الإنتاج مع آفاق 2018 نحو 90 نوعا من مختلف المواد الصيدلانية، وسيدخل مرحلة التصدير مع نهاية 2018، في الوقت الدي تسجل فيه الجزائر 358 دواء ممنوع من الاستيراد، في سياق متصل أعلن عن تخصيص 80 مليون أورو لإنشاء مركب إنتاج المواد الصيدلانية بولاية قسنطينة، ويترقب أن يكون مثله بوهران. كما عاين خلال زيارته مشروع انجاز المعهد الوطني لمكافحة السرطان ومستشفى الحروق بالإضافة إلى تفقد المستشفى الجهوي للأمن الوطني بسيدي الشحمي.
من جهة أخرى وفي كلمة قرأتها نيابة عنه ممثلته بالوزارة لدى افتتاح المؤتمر الأول لشمال إفريقيا للشؤون القانونية واقتصاد الصيدلة أوضح بوضياف أن تشريع الصيدلة الجزائري ”لا يشجع على الاستيراد، بل بالعكس فإنه يهدف إلى تطوير قدرات الإنتاج الوطنية”.
ولدى تأكيده على أن هذا التشريع يخضع لمسار تأهيل حتى يكون في مستوى ”المعايير الدولية” أضاف الوزير أنها تمنح أيضا للمستثمرين فرصة الاستثمار في أسواق أخرى قريبة ”جغرافيا وتاريخيا وسياسيا من السوق الجزائرية”.
كما اعتبر أن الصناعة الصيدلانية الوطنية ”يجب أن تقوم على تلبية الحاجيات من الأدوية الأساسية وتقليص نفقات الاستيراد مع ضمان توفرها بأسعار مغرية”.
وفي هذا السياق، صرح السيد بوضياف أن الموارد المالية المخصصة للتكفل بقطاع الصحة” مناسبة ودائمة” مشيرا إلى أن التأمين على المرض يغطي ”أغلبية السكان” وهي كلها عوامل ”تهدف إلى ترقية الاستثمار في إنتاج الأدوية” على حد قوله. من جهة أخرى، طمأن الوزير منظمي هذا اللقاء (الشركة الجزائرية للشؤون القانونية واقتصاد الصيدلة) ب”التزامه” لصالح التحكم في المعارف معتبرا هذه الجوانب بمثابة ”ضمان” لتنمية الاقتصاد وتطوير المنظومة الصحية في الجزائر.