اللجوء لعلب الكرتون يرفع سعر الحليب المدعم إلى 33 دينار

تسجيل عجز يقدر ب800 ألف بقرة حلوب يؤدي لاستيراد 4 ملايير لتر حليب سنويا

l تكاليف التعليب تجبر الحكومة على الرفع الجزئي للدعم
قدرت اللجنة المهنية للحليب نتائج تخلي الحكومة عن أكياس الحليب وتعويضها بعلب كرتونية ابتداء من مارس القادم، ارتفاع سعر الحليب المدعوم بما يتراوح ما بين 5 إلى 8 دينار، مؤكدة تسجيل عجز يقدر ب800 ألف بقرة حلوب، أدت إلى اللجوء لاستيراد 4 ملايير لتر من الحليب، لتغطية حاجيات الفرد التي قدرت ب115 لتر سنويا.

كشف رئيس اللجنة المهنية للحليب، محمود بن شاقور، أن التخلي على تعبئة الحليب في أكياس واللجوء إلى تعبئته في علب كرتونية ابتداء من مارس القادم، سينجم عنه ارتفاع سعر الحليب المدعوم بما يتراوح ما بين 5 إلى 8 دج، وفي السياق ذاته أكد أن عدد الأبقار الحلوب على الصعيد الوطني يقل بكثير عن العدد الواجب توفره لتلبية الحاجيات من حيث الحليب، موضحا أن عدد الرؤوس الحالي يبلغ 200 ألف رأس فقط، بينما يستوجب تلبية الطلب الوطني وجود مليون بقرة حلوب، أي ما يمثل عجز قدر ب800 ألف بقرة، وأفاد المتحدث أن استراتيجية الزيادة في الإنتاج الوطني للحليب تتطلب تعزيز إنتاج الأعلاف، وكذا النشاطات المتعلقة بالشعبة ووضع نظام لرقابة الإنتاج واستيراد الأبقار الحلوب من اجل سد العجز، وأضاف أنه من الضروري إعادة النظر في نظام تربية الماشية وإبقاء مدة إنتاجها إلى غاية 5 سنوات عوضا عن سنتين أو ثلاث سنوات كما هو الأمر حاليا.
وقال بن شاقور إن الاحتياجات الحالية تتراوح ما بين 4.5 إلى 5 ملايير لتر من الحليب سنويا بينما يتراوح الإنتاج الوطني ما بين 600 و800 مليون لتر سنويا، أي عجز يقارب 4 ملايير لتر الذي تسده الواردات، مضيفا أن نسبة الاستهلاك المتوسط للفرد تقدر ب115 لتر سنويا بالجزائر، وفي سياق متصل أكد إتلاف بعض المربين لكميات الحليب التي يتلفها المربون أحيانا، يحدث فقط عندما تنخفض الأسعار الدولية لغبرة الحليب ما يجعل المحولين يفضلون شراءها نظرا لسعرها المنخفض مقارنة بالحليب الطازج المحلي، منوها أنه في مثل هذه الحالات يجب أن يتدخل الديوان الوطني المهني للحليب من أجل أن يقوم بدوره التنظيمي بخفض توزيع غبرة الحليب للمحولين لكي يلجأوا إلى الحليب الطازج المحلي، كما اقترح إقرار رخص الاستيراد لغبرة الحليب من اجل خفض فاتورة الواردات وإجبار المستوردين على الاستثمار محليا وذلك مثلما هو معمول به في مجال استيراد السيارات.