جددت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية دعوتها لتدخل رئيس الجمهورية لإنقاذ المتقاعدين من خطر الشارع بسبب شروع السلطات المحلية على حرمانهم من السكانات الوظيفية. وخلال ندوة صحفية نظمتها التنسيقية بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” فإن معاناة المتقاعدين لا تزال تتواصل في ظل مواصلة العدالة في إصدار مقررات الطرد رغم التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية والوزير الأول بالتنازل للمتقاعدين عن السكانات الواقعة خارج الحرم المدرسي. هذا فيما نقلت التنسيقية الولائية لمتقاعدي التربية لولاية الجزائر الكبرى وعبر المنسق العام جلول مدور أن انشغالات متقاعدي التربية خاصة فيما يتعلق بالسكنات الوظيفية وملف الخدمات الاجتماعية لا تزال التنسيقية تتمسك فيها داعيا الوزير الأول ومختلف السلطات العليا للتدخل من اجل تسوية كل مطالبهم وتسوية وضعيات السكنات الوظيفية والتنازل عنها، وتلح على مواصلة هذا المسعى الإيجابي الصادر عن السلطات العمومية والتطبيق الصارم والعادل للقانون المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة. وشدد المتحدث على ضرورة إشراك التنسيقية الولائية كشريك اجتماعي في هذا الملف وفتح باب الطعون في حالة ما إذا أخطأت أو تعسفت لجنة المعاينة في حق أحد المستفيدين. هذا فيما شدد ذات المصدر على أهمية استفادة فئة المتقاعدين في ملف الخدمات الاجتماعية، مناشدا في سياق آخر جميع الجهات الوصية التي لها صلة بالموضوع التحرك لإيجاد حل لمشاكل الأساتذة وعمال التربية الذين أفنوا حياتهم من أجل إعداد إطارات الجزائر، عبر حل ملف السكانات الذي طال أمده ودام أكثر من 28 سنة أو أكثر. ودعا المتحدث إلى تدخل وزارة التربية للسهر مع المسؤوليين المحليين لإنصاف المتقاعدين الذي قرروا الخروج من السكانات الوظيفية شرط تعويضهم بسكانات أخرى ”قائلا إذا تبين من خلال البطاقية الوطنية للسكن عدم استفادتهم من أي دعم أو مساعدة من الدولة لبناء أو شراء مسكن فإن جميع السلطات ملزمة على تسوية وضعية السكنات.
