80 بالمائة من الأساتذة الجامعيون لا تتعدى أجورهم 45 ألف دينار

"الكناس" ترفع تقاريرها للوزير الأول وتهدد بالدخول في إضراب وطني

طالب أمس المجلس الوطني لنقابة أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ”الكناس” الوزير الأول التدخل لوضع حد لما أسموه التصرفات اللامسؤولة لوزارة حجار، وذلك بفتح قنوات الحوار بين الطرفين، مهددة بالدخول في إضراب إذا لم يتم التكفل بمطالب تسوية الأجور، لاسيما أن 80 بالمائة من أساتذة التعليم العالي لا يتجاوز أجرهم 45 ألف دينار. انتقدت نقابة ”الكناس” في بيان لها تلقت ”الفجر” نسخة منه ”ما وصفته بالتصرفات اللامسؤولة للوزارة الوصية من خلال تبنيها سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت وعدم الرد وتجاهل مطالبها، بالإضافة إلى صمت الوزير الطاهر حجار على التحرشات والمضايقات التي تتعرض لها الفروع النقابية في كل من جامعات سطيف 1 والجلفة والعفرون ومسيلة وورقلة وجامعة الجزائر 3 من قبل رؤساء الجامعات في منعهم من ممارسة حقهم النقابي، وأضافت ”الكناس” من خلال البيان ذاته: ”استخفاف الوصاية بالتنظيم النقابي بحجم الكناس والذي يظم أساتذة جامعيين يمتلكون من القدرة والذكاء لكشف مثل هذه الأساليب البالية والمفضوحة، في تسيير ملفات حساسة ستعرض بذلك الجامعة الجزائرية لعدم الاستقرار وترهن مبدأ الحوار -الأسلوب الحضاري الوحيد والأمثل لاحتواء الأوضاع قبل انزلاقها- مثلما دأبت أعلى السلطات في البلاد التأكيد عليه”. وكشفت النقابة عن قيمة الأجور التي يتقاضها الأساتذة الجامعيين، حيث أكدت أن نسبة 80 بالمائة منهم لا يتجاوز أجرهم 45 ألف دينار، كاشفة في ذات السياق أن أكثر من 40 ألف طالب وأستاذ مسجلون في الدكتوراه، تعترضهم بيروقراطية غير مسبوقة مما يرهن مسارهم المهني، كما استنكر ”المكتب الوطني لنقابة ”الكناس” إبطال الوصاية للكثير من البرامج السكنية على مستوى المدن الجامعية، على غرار سطيف 1 وسطيف 2، الجزائر العاصمة وتيزي وزو وجامعات قسنطينة بعد تسجيل تعطل صارخ في إنجاز البرامج السكنية المبرمجة منذ 1999، وعدم إيلاء الأهمية القصوى لتوزيع السكنات الجاهزة على الأساتذة التي بقيت عرضة للإهمال والتسيب”. وفي السياق ذاته أكدت النقابة أنه بالنظر لهذا الوضع الخطير الذي آل إليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يطلب من الوزير الأول التدخل لوضع حد لهذه الوضعية التي يتحمل مسؤولياتها المسؤول الأول على القطاع، وذلك بفتح قنوات الحوار والابتعاد عن الذرائع الواهية التي تستغل للتملص من أداء الواجبات، وضرب مبدأ الشراكة والحوار اللذان بتغييبهما قد يعرض القطاع لعدم الاستقرار في مثل هذه المحطات السياسية الحساسة بالنسبة للمجتمع الجزائري ودولته.