20 بالمائة زيادة في تسعيرة التأمين على السيارات بداية من 2017

رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين يؤكد أنها لن تتعدى 100 دج في السداسي

l 700ألف جزائري أمّنوا على مساكنهم وممتلكاتهم ضد الكوارث والأخطار
كشف رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، ابراهيم جمال كسالي، عن إحصاء 700 ألف عقد تأمين على الكوارث الطبيعية من بين 10ملايين وحدة لابد من تأمينها، ما يمثل نسبة 7 بالمائة، معتبرا أن هذه النسبة منخفضة لكنها تشهد تحسنا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف ابراهيم جمال كسالي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمنتدى جريدة المجاهد بالعاصمة، لمناقشة موضوع تطور سوق التأمينات في الجزائر، أن فرع التأمين على السيارات لطالما كان أهم فرع يغري الجزائريين ويسجل أكبر رقم أعمال، كاشفا عن تسجيل زيادة مرتقبة في تسعيرة التأمين على المركبات عبر 4 مراحل بنسبة 5 بالمائة لكل زيادة، لتتم برمجة الزيادة شهر جانفي 2017 ثم زيادة أخرى في جانفي 2018 وزيادة أخرى في شهر جويلية 2018، ليصبح مجموع الزيادات كلها 20 بالمائة، مقزما من حجم الزيادة وانعكاسها على جيب المؤمن، قائلا أنها لن تتعدى 100 دج بالنسبة لكل مرحلة.
واعتبر ذات المسؤول أن إجبارية التأمين على الكوارث جعلت المواطنين أكثر وعيا بهذا النوع من التأمين، فقد تم إحصاء 700 ألف عملية تأمين على الكوارث والأخطار في 2016 ما يمثل 7 بالمائة من مجموع العقارات التي لابد من تأمينها في بلادنا، قائلا أنه رغم التحسن المسجل في هذا الفرع إلا أنه يبقى غير كاف خاصة أن تكلفته جد منخفضة.
كما ثمن كسالي الإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية منذ سنوات بفصل قطاع التأمين عن الأشخاص وجعله فرعا قائما بذاته، قائلا أن ثمار هذا الإجراء يتم قطفها اليوم، من خلال بلوغ رقم أعمال التأمين على الأشخاص 10 ملايير دينار بعد أن كان يبلغ 7 ملايير دينار في 2010، ما يمثل 8 بالمائة من سوق التأمينات في الجزائر، قائلا أن هذا الفرع يشهد تحسنا ملحوظا، واصفا إياه بمستقبل البلاد وقطاع التأمينات.
وفي إطار عصرنة قطاع التأمينات في الجزائر، كشف ذات المتحدث عن وضع أرضية رقمية للقطاع من شأنها تسهيل التعاملات وتحديثها في المجال، فضلا عن إعداد نظام جديد للتكفل بالمؤمنين بشكل أفضل، من خلال التوقيع في 2017 على اتفاقية ”التعويض المباشر للمؤمّنين، والتي ستسمح بالاستفادة من التعويض تلقائيا بعد تبوث ضرر لحق السيارة من دون أن تكون الحالة محل طعن. وتقضي الاتفاقية بأن تشرع شركات التأمين في إجراءات التعويض مباشرة لفائدة زبائنهم قبل أن تقوم بتطهير ملفات التعويض بين الشركات. ولتسهيل العمل بهذا الإجراء ستقوم الشركات بتبسيط المعاينة بالتراضي في حالة حصول حادث سيارة (وثيقة تملأ من طرف المؤمن) حسب المسؤول.