"الحرب" ضد أصحاب السيارات المتحايلين

كشف رئيس الإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين ،ابراهيم جمال كسالي ،عن التحضير لإطلاق بطاقية جديدة للتأمين، ستدخل في إطار عصرنة التأمينات في الجزائر، التي ستساهم في تطوير نظام التأمينات والحد من التجاوزات التي يقوم بها المتحايلين وخاصة في مجال السيارات، على حد قوله.
وقال ، كسالي ، امس ، بفوروم المجاهد ، إن هذه البطاقية المقرر إطلاقها قريبا ، ستعمل على رسم الشفافية على التأمينات وكشف المتحايلين خاصة في مجال سوق السيارات، حيث أوضح ذات المتحدث ان هناك أشخاص يعملون على التحايل على التأمينات ليأخذوا أموالا كثيرة، لكن مع مشروع البطاقية الجديد لن يكون لهم ذلك ممكنا ، إذ ستحتوي على كل المعلومات عن المؤمنين مما لن يسمح لهم بالغش كما كان الحال سابقا، مضيفا أنها ستكشف حتى على عدد المرات التي أمنت فيها السيارة خلال السنة.
وعن تاريخ بداية عمل هذه البطاقية الوطنية، أوضح كسالي، قائلا:"بدأنا في العمل فيه لكن مازال هناك عمل لتحسين نوعية الخدمة، ونحن بصدد العمل على إنجاحها، وكذا الشركات لها نية المشاركة في هذا المشروع وهذا سيتم خلال سنة 2017، لكن بسبب الآليات التي والمعلومات التي تقدمها هذه الشركات تعطل قليلا تقدم هذا المشروع".
وفي ذات الإطار، سيتزامن إطلاق مشروع البطاقية مع إطلاق مشروع "إيدا"، حيث كشف كسالي، عن دخول مشروع "إيدا" للتامين السيارات حيز الخدمة قريبا حيث سيتم تعويض المؤمن بطريقة مباشرة لأضرار حوادث المرور ويتزامن هذا المشروع باستحداث الرقمنة بشركات التامين، ومنح المؤمن البطاقة الوطنية للتامين على السيارات ليتم تعويضه في ظرف قصير وأوضح المتحدث ان نسبة نمو التامين على السيارات عرف نمو بطئ قدر ب2 بالمائة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بخصوص تقليص كوطة استيراد السيارات .
من جهته ، كشف رئيس الشركة الوطنية للتأمينات يوسف بن ميسية، أنه سيتم قريبا إستحداث منصة إلكترونية ستدرس تأمينات الزبائن بطريقة تلقائية، وبالتالي لن تتدخل وكالة التأمين في الأمر وسيكون عليها سوى التسديد فقط، وهذا في أجل أقصاه 45 يوما إذا كانت القيمة لا تتجاوز 15 مليون دينار.
وعن التعويضات التي قامت بها شركات التامين خلال 2015، أوضح كسالي، انها قدرت ب71 مليار دج لكل الفروع المجمولة منها47 مليار دينار خصصت لتعويض حوادث المرور وتامين السيارات، وذكر المتحدث أن تامين الأشخاص على الكوارث الطبيعية يعرف نمو ملحوظا حيث قدر نسبته حاليا ب7 بالمائة وذكر انه بين سنة 2005 الى 2015 تم تقدير 15 مليار دينار نسبة عائدات التامين على الكوارث الطبيعية، مفيدا انه تم إحصاء ما يزيد عن 700 ألف عقد تامين ضد الكوارث الطبيعية خلال تلك الفترة .
أما فيما يخص تامين الأشخاص فقال المتحدث ان "هناك 8 شركات تمارس تامين على ألأشخاص مضيفا أن رقم الأعمال الإجمالي للتامين على الأشخاص خلال 2015 بلغ 10 ملايير دينار مقارنة مع سنة 2014 اين بلغ رقم الأعمال 8 مليار دينار مسجلا نمو قدر ب18 بالمائة مقارنة مع السنتيين الماضيتين .