أسعار العقار في الجزائر لن تنخفض إلا بعد ست سنوات

دعوة إلى تسقيف أسعار الكراء بما لا يتجاوز ثلث راتب الزبون

l ارتفاع مرتقب لأسعار السكنات في 2017
نفت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أي إمكانية لانخفاض أسعار العقار في الجزائر قبل مرور ست سنوات، بالرغم من كل البرامج السكنية العمومية والاجتماعية المتوفرة، مؤكدة أن الفرق بين العرض والطلب في هذا المجال كبير جدا، فيما دعت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين إلى تسقيف أسعار كراء الشقق بما لا يتجاوز ثلث راتب الزبون.

كشفت زهوة معمري المسؤولة عن الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية لموقع ”ريبورترز” أنه يجب انتظار مرور ست سنوات على الأقل، حتى يعرف سوق العقار في الجزائر انخفاضا في الأسعار، في الوقت الذي ستنطلق عملية واسعة من توزيع السكنات التابعة للبرامج السكنية العمومية قبل نهاية السنة الجارية، مع توزيع 4 آلاف مسكن ضمن برنامج الترقوي العمومي لتبقى 9 آلاف أخرى ستوزع خلال الشهر الجاري. وأكدت المتحدثة ذاتها أنه منذ العديد من السنوات شهدت عمليات الترحيل ضمن البرامج الاجتماعية المختلفة، غير أن أسعار العقار بالمقابل لم تعرف أي انخفاض بل بالعكس أخذت ترتفع بشكل تدريجي ومقلق، وهو ما أرجعته المتحدثة ذاتها إلى عدم التوازن الدائم بين العرض والطلب، مشيرة إلى أن العديد من مالكي العقارات يفضلون الإبقاء عليها خالية ومغلقة لعدة سنوات، حسب دراسات قامت بها الفيدرالية مؤخرا.
في السياق ذاته، ولإحداث توزان في سعر العقار طالبت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية بتكوين لجنة بين عدة وزارات، تضم كل من وزارة السكن والعمران، وزارة التجارة، ووزارة المالية، وكذا مديرية الضرائب، لوضع حد للتلاعبات التي تحدث مع المحضرين القضائيين حيث لا يتم الإعلان عن القيمة الحقيقية للعقار محل البيع والشراء، منوهة إلى أن القوانين يجب أن تكون أكثر مرونة. وتضيف أن الضرائب الجديدة المفروضة في قانون المالية 2017 سيكون لها أثر على هذه المبادلات، التي سيغتنمها مالكو العقارات الذين يغتنمون الفرصة لإضافة قيمة الضريبة إلى سعر العقار، ليقوم الوكيل العقاري بدوره برفع السعر لضمان هامش ربح خاص به.
من جهة أخرى، كشفت زهوة معمري أن توزيع السكنات الاجتماعية رفع من عدد الشقق والمساكن المعروضة للبيع والإيجار، كما أن التعديلات الجديدة التي مست برنامج عدل خلال قانون المالية 2017، بحيث يمكن حيازة ملكية الشقة في ظرف سنتين عوض 5 سنوات كما كان معمولا به في السابق، يجعل من مالكي هذه السكنات يعرضون هذه السكنات للبيع في ظرف سنتين، ما يجعل العرض كبيرا، ومن جهتها دعت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين حورية بوحيرد، إلى تسقيف أسعار البيع والكراء الذي يمكن من خفض سعر العقار في الجزائر، مطالبة بتحديد قانون يمنع الكراء بسعر يفوق ثلث راتب الزبون، مع إتاحة الأوعية العقارية للمرقين العقاريين.