عمال البلديات يتوعدون بالتصعيد نهاية الشهر الجاري

"السناباب" يؤكد نجاح الاحتجاجات التي بلغت 70 بالمائة وطنيا

لا تزال مطالب عمال البلديات تراوح مكانها، دون تدخل من وزارة الداخلية لدراسة انشغالاتهم ومطالبهم المرفوعة منذ ما يقارب العام، الأمر الذي دفع العمال إلى الاحتجاج والتصعيد دون استسلام.
هذا وبلغت نسبة الاستجابة لإضراب الثلاث أيام بداية من يوم الاثنين الماضي، في يومه الأخير، ال70 بالمائة وطنيا، مع تفاوت من ولاية إلى أخرى، على غرار الواد، تيزي وزو، البويرة، التي تجاوزت النسبة فيها ال40 بالمائة، أما بالعاصمة فسجلت نسبة ضئيلة بسبب عدم انتماء العمال إلى نقابة ”السناباب” - حسب تصريح رئيس فيدرالية عمال البلدية، كمال بهات-، الذي أكد أن الإضراب كان ناجحا، مشددا على إصرار العمال على الاحتجاج والنضال إلى غاية إفتكاك حقوقهم، وفتح أبواب الحوار مع الوزارة الوصية، موضحا أن العمال على موعد مع التصعيد أيام 20، 21 و22 فيفري الجاري، قائلا إن صمت الوصاية أحد أهم أسباب التصعيد.
واعتبر بهات في نفس الشأن، أن لغة الشارع هي السبيل الوحيد للضغط على السلطات المعنية لتجسيد كل المطالب المرفوعة إليها، وتلقيها للاستجابة الفعلية لجملة مطالب العمال، سيما المتعلقة أساسا بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها، احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار دون شرط.