الحكومة تضيّع 40 مليار دولار لعدم اعتماد الصيرفة البديلة!

الإجماع على فتح كل النوافذ المالية لتحقيق إيرادات في عز الأزمة

l بن موهوب: ”يكفي تعديل القوانين الموجودة لإطلاق منتجات بنكية تتماشى مع الوضع الراهن”
أجمع المتدخلون، أمس، خلال اليوم الإعلامي المنظم حول الصيرفة البديلة، على ضرورة وضع آليات وإيجاد الأطر القانونية اللّازمة لتطبيقها في الجزائر في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالجزائر نتيجة انهيار سعر برميل النفط، ما يمثل مصدرا بديلا لتمويل المشاريع والاستثمارات، مؤكدين أن بلادنا تضيع فرصة الاستحواذ على ما قيمته 40 مليار دولار لعدم تبني هذا النظام المالي البديل.

كشف، أمس، المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، خلال الطبعة الخامسة من منتدى الصيرفة الإسلامية المنظم تحت عنوان ”الصيرفة البديلة من أجل تجنيد المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات في الجزائر”، الذي احتضنه فندق الأوراسي بالعاصمة، أن الجزائر تضيع فرصة شرعنة 40 مليار دولار من الأموال المتداولة خارج البنوك والنظام المالي، مرحبا في ذات الصدد بقرار وزير المالية الذي كشف عن فتح نوافذ إسلامية على مستوى البنوك، قائلا أن هذا الإجراء من شأنه إعطاء رؤية عن نسبة تقبل المواطنين لمثل هذه التعاملات، ما يسمح في مرحلة أخرى بإيجاد إطار قانوني لما يسمى الصيرفة الإسلامية في الجزائر. وبالنسبة للبورصة، قال بن موهوب أن هذه الأخيرة تملك إمكانيات تتماشى مع ما يسمى المبادئ الشرعية، مضيفا ”لابد أن ننوع المنتجات المالية، فكل جزائري يملك الحق في إيجاد المنتوج الذي يتماشى مع إمكانياته وعقائده، والهدف الريسي اليوم البحث عن تمويلات ترفع من نسبة النمو الاقتصادي حسب ما هو محدد من طرف الحكومة”.
ومن الناحية القانونية، قال بن موهوب أن الاعتقاد السائد هو أن الصيرفة الإسلامية تستدعي قانونا خاصا، لكن الحقيقة أنه يكفي تعديل القوانين الموجودة كقانون التجارة والنقد وبعض القوانين الأخرى التي تسمح بإصدار مثل هذه المنتجات.
وقد احتضن فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، أمس، الطبعة الخامسة من منتدى الصيرفة الإسلامية، تحت عنوان ”الصيرفة البديلة من أجل تجنيد المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات في الجزائر”، سنة بعد النجاح الباهر للطبعة الرابعة التي جمعت 200 مشارك.
ونظم الحدث بمبادرة من ”إيسلا- إينفاست”، حيث تم التطرق خاصة للفرص التي يوفرها سوق الصيرفة الإسلامية، وكذلك الآفاق التي تفتحها هذه الشعبة للاقتصاد الجزائري في سياق يتميز بتفاعل كبير حول الصيرفة التساهمية في المغرب، وهذا من خلال عدد مواضيع تتمحور حول 4 عناوين كبيرة وهي: الصكوك، الإطار القانوني البنكي، التكافل وأخيرا التحديات الكبرى للصيرفة التساهمية في الجزائر.
ومن أجل التعرف أكثر على السوق الجزائرية واقتفاء فرصها العديدة، تناول المنتدى مختلف المواضيع من خلال تدخلات ناشطين محليين وخبراء دوليين وممثلين عن البنوك الناشطة في الجزائر، وفي المجموع 15 متدخلا عكفوا على أسس ومبادئ وطرق الصيرفة الإسلامية ووضعها الحالي وآفاق تطويرها في الجزائر، وكذلك حول الحلول التي يمكن أن تقدمها في تجنيد المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات في الجزائر.
للتذكير، كل المنتجات الموجودة في الصيرفة العادية لها ما يقابلها في الصيرفة الإسلامية، من القروض الإيجارية إلى التأمين. وتعرف هذه الأخيرة قفزة كبيرة حسب الدراسة الأخيرة ل”موديز”، وكالة تنقيط والتحليل المالي، التي تقدر هذه السوق ب 2500 إلى 3000 مليار دولار في آفاق 2020.
كما عرفت بعض المنتجات نموا مذهلا وهو حال سوق المستندات الإسلامية، الصكوك.