هدم 4 فيلات ببراقي في إطار قانون تسوية وضعية البنايات 15/08

المصالح الولائية تواصل حملة القضاء على البنايات غير المرخصة

l إلغاء شهادة إثبات الوجود التي تمس البنايات المشيدة قبل 1981
باشرت المصالح المحلية لبلدية براقي في العاصمة، هدم 4 فيلات من أصل 40 فيلا في إطار قانون التسوية 15/08 دون تمديد آجال التسوية الذي عملت عليه أغلب المجالس البلدية مؤخرا، تطبيقا لأوامر الداخلية والجماعات المحلية في إطار تعليمتها الاستعجالية لولاة الجمهورية.

وأقدمت، مساء أمس، مصالح بلدية براقي على هديم فجائي ل 4 بنايات بحوش مريم، من أصل 30 فيلا متواجدة بالموقع، دون تمديد آجال عملية تسوية البنايات، حسب ما جاء بالتعليمة الاخيرة عقب الصعوبات التي وجدها الأميار خلال مباشرتهم العملية على خلفية الثغرات القانونية التي مست المادة في مجملها.
وصنفت مصالح بلدية براقي البنايات التي تم هدمها بخانة البنايات الفوضوية، في حين أن العملية تستدعي تسوية وضعية سكناتهم في إطار تطبيق قانون التسوية في مادته 15/0، وهو ما يفتح بابا للتساؤل حول قرار التهديم الفجائي دون قرارات من السلطات الولائية وحتى تمديد آجال عملية التسوية بالإقليم البلدي. وهي نفس العملية التي مست منذ مدة 7 فيلات فردية في حي ”بوشامة” وحي ”نايلي” في بومعطي بدائرة الحراش، دون قرارات من العدالة، بعد أن تم ترحيل أصحابها منها شهر فيفري المنصرم نحو مساكن بضواحي العاصمة، بحجة أن الحيّز العقاري الذي سيتم استرجاعه سيستغل في بناء مشروع قاعة رياضية بالبلدية.
ويتساءل أصحاب الفيلات المهدمة عن سبب التهديم الفجائي بالرغم من حيازتهم على رخص البناء وإثبات ملكيتهم، في حين أن وضعيتهم تستدعي عملية التسوية في اطار القانون 15/08 فقط، خاصة أن العملية مست 4 بنايات من أصل 30 فيلا متواجدة بحوش مريم، حيث شدد المتحدثون ل”الفجر” على ضرورة تدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ لفتح تحقيق معمق في القضية، عقب القرارات البلدية الانفرادية.
والجدير بالذكر أن ملفات تسوية وضعية البنايات لاتزال متواصلة تطبيقا لتعليمة وزارية تقضي في مجملها باستكمال البناءات غير المكتملة وتسوية وضعية تلك المشيدة، والتي لم تحظ بتثبيتها قانونيا رغم أنها عمّرت عقودا، حيث تتابع مديرية التعمير والبناء ببلديات العاصمة ال57 على استقبال الملفات التي بلغت إلى الآن الآلاف، حيث تضاعفت أعدادها مباشرة بعد إلغاء شرط تأمين وثيقة إثبات الوجود التي حرص والي العاصمة عبد القادر زوخ - في توجيهاته - على ضرورة إلغائها نظرا للتعقيدات التي فرضتها، حيث كانت الإجراءات المتعلقة بتسوية ملفات البنايات سابقا تعرف تماطلا كبيرا نظرا للصعوبات الإدارية التي حالت دون تطبيقها على أرض الواقع لدرجة وصفها الكثيرون بالتعجيزية، من خلال مجموعة من الوثائق التي اتخذت إدارة زوخ حاليا بشأنها عددا من القرارات، على رأسها إلغاء شهادة إثبات الوجود التي تمس فئة أصحاب البنايات المشيدة قبل عام 1985.