كشف مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم عبد الغاني مبارك أن 935 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مكنت من خلق مليونين و371 ألف منصب شغل حتى نهاية عام 2015، مؤكدا أن القانون التوجيهي الجديد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حمل رؤية جديدة لتطوير المؤسسة في السياق الاقتصادي الحالي، بعد القيود التي فرضها عليها القانون المعمول به سابقا. أكد مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم أن القانون الجديد يصب في إطار إرساء نصوص تشريعية متناسقة وشفافة لبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات الاقتصادية، مضيفا أن قانون 2001 أظهر قيودا على المؤسسات و”التدابير المتخذة في هذا القانون الجديد ترتكز على تبني مقاربة تنموية تقوم على مرافقة المؤسسات في مراحلها الثلاث التي تبدأ بالنشأة، فالتطور ثم الاستدامة. وأشار المتحدث إلى أنه تم إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم جديد ووسائل جديدة وخلق أقسام لها كالنظام الوطني للإعلام الإحصائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومركز وطني لتطوير المناولة يعملون بالتنسيق مع كل القطاعات التي تتدخل في نشاط المؤسسة، مضيفا أن التجديد والمرافقة يكونان بخلق المؤسسات والبحث والتطوير والابتكار وتطوير المناولة وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكنها قابلة للتحسين، داعيا هنا إلى مضاعفة الجهود لخلق مؤسسات أكثر لإقحام المؤسسات في الاقتصاد الوطني وخلق نسيج صناعي كاف قادر على تحقيق نمو قوي. وأثار ممثل وزارة الصناعة أهمية التنسيق والفصل بين أجهزة وهياكل الدعم التي توفرها الدولة بإعادة تنظيم مرافقتها للمؤسسة، وتقسيم مهامها وتدخلها في مسارها وهو ماجاء به القانون الجديد ملحا على ضرورة العمل بالتنسيق مع كل الأجهزة ضمانا لنجاح المؤسسة، مشيرا إلى أن المؤسسات التي توفر من 1 إلى 9 مناصب شغل تمثل نسبة 97 بالمائة من النسيج الصناعي فيما تمثل المؤسسات الصغيرة نسبة 3 بالمائة والمؤسسات المتوسطة التي توفر من 200 إلى 250 منصب شغل تمثل نسبة 0.4 بالمائة، واعتبر أن النوع الأول من المؤسسات هو أساس النشاط الاقتصادي في البلدان المتطورة التي ينبغي تدعيمها ومرافقتها حتى تكبر.
