انتفض اليوم متقاعدو التربية ضد عمليات الطرد التعسفي التي تطال العمال المتقاعدين من سكناتهم الوظيفية، مطالبين بتطبيق التعليمات الوزارية القاضية التي تضمن منحهم التربية اجتماعية قبل إخراجهم من السكنات الوظيفية، نظرا للخدمات التي قدموها مقابل تركهم بين مطرقة تطبيق قرار الطرد وتهرب وزارة بن غبريط من إيجاد حل لهذه الفئة. احتج اليوم متقاعدو التربية أمام مقر دائرة سيدي محمد ضد تنفيذ السلطات الولائية لقرار الحكومة المتعلق بضرورة إحصاء المستفيدين من السكنات الوظيفية، وفتح تحقيقات موازية مع عملية الترحيل بجميع المؤسسات التربوية في العاصمة من أجل تمكين مستخدمي قطاع التربية الوطنية بالولاية من الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية داخل المؤسسات التربوية، حيث عبرت النقابة عن رفضها للطرد التعسفي الذي يتعرض له هؤلاء. دون فتح أبواب الحوار من قبل مصالح الولاية للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف المعنية، وهو ما جعل هؤلاء في وضعية محرجة بين الولاية والوزارة التي لم تكلف نفسها عناء التدخل، واعتبر المتقاعدون أن القرار ستترتب عنه نتائج سلبية بعد مباشرة ولاية إخلاء السكنات الوظيفية داخل وخارج المؤسسات التربوية التي يشغلها متقاعدون بشكل غير قانوني، بعد كشف اللجنة المكلفة بالتحقيقات الميدانية شغل مئات السكنات دون وجه حق. ونددت نقابات عمال التربية باتخاذ مثل هكذا قرار مطالبة الوزارة الوصية تطبيق منشور 120 المتعلق بالسكن الوظيفي لعمال التربية الذي يضمن منح متقاعدي التربية سكنات اجتماعية قبل إخراجهم من السكنات الوظيفية، خاصة أن هناك نوعين من المتقاعدين، الأول يتعلق بالموظفين بقطاع التربية المتقاعدين الذين سبق لهم أن استفادوا من صيغ سكنية أخرى مثل السكنات الاجتماعية أو التساهمية، حيث أن هذا الصنف من الأساتذة يمكن تطبيق القرار عليه، وفي حالة رفضه للقرار فإنه يحتكر السكن ويحرم أصحابه الشرعيين من الاستفادة منه. أما النوع الآخر فيتعلق بصنف الأساتذة الذين لم يستفيدوا من أي صيغة سكنية مسبقا وقرار الإخلاء بالنسبة لهم تعسفيا.
