رخص الاستيراد تثير تحفظا أوروبيا!!

بعد تقليص الحكومة واردات السيارات والإسمنت

l لعمامرة: ”العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون لصالح الجزائر”
انتقد الاتحاد الأوروبي سياسات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتقليص واردات الجزائر عن طريق رخص الاستيراد، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية اتخذت هذه التدابير الحمائية دون تشاور مسبق معه، في وقت تعتبر الشريك التجاري الأول في المنطقة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن امتعاضه من التدابير الحمائية التي انتهجتها الحكومة في إطار تقليص وارداتها، وجاء ذلك في التقرير الأخير للاتحاد الصادر بتاريخ 9 مارس الجاري حسبما نقله موقع ”كل شيء عن الجزائر”.
وانتقدت هذه الهيئة الأوروبية في تقريرها لجوء الحكومة إلى تراخيص الاستيراد، وكذا فرض تدابير ثنائية مقيدة للتجارة بين البلدين خاصة على ”بعض المنتجات مثل السيارات والإسمنت والخرسانة التسليح” دون تشاور مسبق مع الاتحاد الأوروبي. مشيرا في الوقت ذاته إلى رفضه هذه التدابير واصفا إياها بأنها ”لا تتفق مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”. وأشار التقرير إلى أن رخص الاستيراد ”تمت إضافتها إلى القيود والحواجز التجارية وهو ما سيجل مناخ الإستثمار اكثر صعوبة”.
ومن جهة أخرى، صادقت الجزائر والاتحاد الأوروبي، أول أمس، في بروكسل، على الوثيقة المتعلقة بنتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر - الاتحاد الأوروبي الموقع في 2002 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005.
وقال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيسة الديبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، ”لاحظنا تباينا هيكليا في الكيفية التي طبق بها الاتفاق، ونحن نرى أنه إذا كان هناك تباين مستقبلا فإنه يجب أن يكون لصالح الجزائر والاقتصاد الجزائري”، مشيرا إلى أن الجزائر ”تحترم” توقيعها والتزاماتها.
وكانت الجزائر قد أخطرت في سبتمبر 2015 رئيسة الدبلوماسية الأوروبية للمطالبة رسميا بفتح المحادثات حول تقييم مشترك موضوعي لتنفيذ اتفاق الشراكة. وقد ظل المركز التجاري للاتحاد الأوروبي يتعزز منذ ابرام هذا الاتفاق على حساب الاقتصاد الوطني.
وقد بين تقييم لآثار اتفاق الشراكة هذا منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005 إلى غاية 2015 أن مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى 14 ملايير دولار خلال العشر سنوات، بينما بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار في نفس الفترة، أي 22 مليار دولار سنويا.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن الجزائر لا تزال الشريك التجاري الأول حيث بلغت واردات الجزائر من الاتحاد 22.3 مليار يورو سنة 2015 منها 46.9 بالمائة من السلع، فيما صدرت 20.2 مليار يورو فيما بلغ الميزان التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال التسعة اشهر الأولى من سنة 2016 واردات الجزائر من الاتحاد بلغت 16.79 مليار دولار، لكن الاتحاد انتقد سياسة تحديد الواردات، فيما أكدت المديرية العامة للجمارك أن هذا الاتفاق خلف عجزا بأكثر من 700 مليار دج للمداخيل الجمركية الجزائرية منذ تطبيقه سنة 2005 إلى غاية 2015.
وقد أدت هذه ”الشراكة غير متكافئة” بالحكومة الجزائرية إلى القيام سنة 2010 بتجميد أحادي الطرف للامتيازات التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة. وبعد 8 جولات من المفاوضات العسيرة، تم التوصل إلى حل وسط حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر المقرر في 2017 إلى سنة 2020.
ومن جهته، اعتبر المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، الذي وصف الجزائر ب”الشريك الرئيسي” للاتحاد الأوروبي، أن ”سلسلة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموقعة، أول أمس، ستساعدها على تنويع اقتصادها من خلال المساهمة في إنشاء مناصب شغل وعصرنة الأموال العمومية”.
مشيرا إلى أن ”هدفنا هو مساعدة الجزائر في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها حاليا وإقامة علاقات أكثر متانة مع المؤسسات الأوروبية”. وبمناسبة الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي - الجزائر المنعقد ببروكسيل، وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي سلسلة من المشاريع بقيمة 40 مليون أورو لمساعدة الجزائر على تنويع اقتصادها وتحسين مناخ الأعمال بفضل إجراءات تخص تطوير الطاقات المتجددة وعصرنة المالية العمومية.