مقري يحذّر من الغضب الشعبي في حالة تزوير الانتخابات

أبدى استعداده للتعاون مع الحكومة وتوقع ثلاثة سيناريوهات بعد التشريعيات

توقع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن يقع انفلات في الأوضاع الداخلية في حال تزوير الانتخابات القادمة وتواصل الأزمة التي تعيشها الجزائر حتى سنة 2019، مشيرا إلى أنه أمام السلطة الفرص السلمية للتغيير بانفتاحها على الحلول التوافقية التي تقترحها المعارضة وفي مقدمتها حركة مجتمع السلم، لضمان انتقال سلمي هادئ ينقذ الجزائر من سيناريو أسود.
توقع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ثلاثة سيناريوهات للجزائر، بعد الانتخابات التشريعية القادمة، الأول إيجابي في حالة نزاهة الاقتراع والثاني سلبي في حالة وقوع التزوير، أما الثالث فكارثي ومن ثم الدخول في أزمات وصفها بالدائرية.
أما المشهد الثاني، حسب مقري، فهو سلبي ومرتبط بتزوير الانتخابات والفشل في تحقيق التوافق وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما سيجعل الجزائر تقبل على أمرين الأول وقوع انفلات يميزه تواصل الأزمة حتى سنة 2019، حيث تكون الحكومة عاجزة على مواجهة غضب الشعب وفقا له.
أما السيناريو الآخر، الذي يمكن أن يقع في حالة تزوير الانتخابات، فأطلق عليه مقري اسم ”الأزمات الدائرية” والذي سيتميز بالدخول في مسلسل أزمات دائرية متفاقمة قد تطول ولكن دون حدوث انفلات في بادئ الأمر، وقد تتطور هذه الأزمات الدائرية - حسبه - لتجبر الحكومة أو السلطة على العودة إلى البحث عن ”التوافق” بين الجزائريين ضمن ظروف أصعب في لحظة ما تتوفر فيها شروط الانتقال الاقتصادي والسياسي.
ويقول مقري إن هذا التوافق يكون إما باستفاقة على مستوى أصحاب القرار من داخل النظام السياسي بالنظر للصعوبات التي ستواجههم والمخاطر الكبرى التي تفرض نفسها عليهم، أو من خلال تغيّر ميزان القوة بصعود أحزاب معارضة عاقلة تقدر على فرض قواعد لعبة جديدة تحفظ الجزائر من الانفلات، ولكن تفرض على السلطة القائمة آنذاك إرادتها لمصلحة الجزائر، وستكون هذه الأحزاب المعارضة على قدر كاف من القوة الشعبية.
أما في حالة التزام السلطة بموقفها وتواصل الأزمة، فسيتم فقدان التوازن في ظل غياب أحزاب ووسائط مجتمعية تقدر على تأطير الغضب الشعبي. وضمن هذا التحليل اقترح مقري أن تحرص السلطة على ضمان شفافية الانتخابات ذات مصداقية، وتنجح الحركة في الانتخابات وتقوم ”بمفاوضات من أجل التوافق مع المعنيين إلى مستوى الشراكة وليس مجرد واجهة لنظام لا تعرف أين يتجه، فتساند الحركة في هذه الحالة الحكومة بأن تكون طرفا فيها، أو أن تساندها مساندة ناقدة من خارجها للاحتياط وفق مستوى الاتفاق لمصلحة الجزائر”.
أما في حالة فشل الحركة في الانتخابات ووقوع تزوير، يقول مقري، فإن اتفاق يكون في مستوى الشراكة المأمولة التي طالبنا بها في أواخر فترة وجودنا في التحالف الرئاسي، ويطلب منها أن تكون مجرد ديكور يهتم وزراؤها بقطاعاتهم ولا شأن لهم ولا لحركتهم بوجهة البلاد.
وقال رئيس حمس إن الانتخابات المقبلة فرصة للتغيير الجيد، موضحا أن الحركة ”مؤهلة أكثر من غيرها لتكون طرفا أساسيا في تجسيد هذا السيناريو المشرق، وأن وجودها في البرلمان بكتلة طلائعية قوية فاعلة أمر طبيعي يدل على نزاهة الانتخابات، وعكس ذلك هو تزوير الواقع وهنا ستحافظ الحركة على موقعها في المعارضة وتواصل التنسيق مع الأحزاب الأخرى لتحقيق التغيير الذي تحتاجه الجزائر”.