غربال الإدارة والتحقيقات الأمنية.. يفرزان اليوم تشكيلة المتسابقين للبرلمان

المترشحون يعيشون آخر لحظات "السوسبانس"

تتجه أنظار الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، نحو ما ستفرج عنه الإدارة التي تنتهي اليوم في الساعة صفر من تصفية القوائم الانتخابية، التي مرت أيضا عبر تحقيقات أمنية، وهو الأمر الذي يثير مخاوف المترشحين في ظل حديث عن إقصاء لبعض القوائم الحرة بسبب عدم توفر بعض الشروط على غرار السن.

بعد انتهاءها من صراعات ترتيب قوائمها الانتخابية وما تبعها من لغط بشأن عملية جمع التوقيعات تتعرف غدا الأحزاب السياسية والقوائم الحرة على قوائمها التي مرت على غربال الإدارة والتحقيقات الأمنية، التي ستسقط حتما أسماء لم ترتقي إلى الشروط التي وضعتها الداخلية، يأتي في وقت كشف فيه الأمين العام لوزارة الداخلية أول أمس عن رفض قوائم تنتمي للأحرار بسبب عدم استيفائها لشرط السن المقدر ب25 سنة فما فوق، كما شهدت ولايات أخرى رفض بعض المترشحين، على غرار النائب، الطاهر ميسوم المشهور ب”سبيسيفيك” في ولاية المدية، والذي اصطدم ترشحه ببعض المتابعات القضائية في حقه، بسبب قضية الملبنة.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه. وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن، وإن كانت الداخلية قد تساهلت في بعض ملفات بعض المترشحين، إلا أن غربلة القوائم من الناحية الأمنية قد يفضي إلى إقصاء العديد من المترشحين من ذوي السوابق العدلية ومن ثبت تورطهم في نهب المال العام.
هذا وسبقت عملية إيداع الملفات، اتهامات أطلقتها العديد من الأحزاب بسبب ما أسموه بتغول المال الفاسد في عملية جمع التوقيعات، حيث كان السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، عبد المالك بوشنافة، قد اتهم شبكات المافيا الإدارية ببيع التوقيعات للمترشحين من أجل جمع النصاب القانوني، مستنكرا هذه الممارسات لكونها تفتح الباب أمام أصحاب المال الفاسد لدخول المعترك الانتخابي. وفي السياق ذاته، انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التلاعبات المسجلة في سجل الهيئة الناخبة من طرف من أسمتهم جهات سياسية بمناسبة حملة جمع توقيعات قوائم الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، وقالت حنون إن جهات سياسية تاجرت بسجل الهيئة الناخبة في حملة جمع توقيعات القوائم الانتخابات التشريعية القادمة.
يذكر أنه تم إيداع 1088 قائمة للمترشحين في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل على مستوى 48 ولاية وكذا المقاطعات الانتخابية بالخارج، حيث أودعت 796 قائمة بعنوان الأحزاب و128 قائمة بعنوان التحالفات و164 قائمة انتخابية تخص المترشحين الأحرار.