أعرب سكان الأرياف بولاية سطيف، عن استيائهم الشديد إزاء تعطل مشروع البناء الريفي الذي يعتبر الملاذ الوحيد بالنسبة لهم لظفر بسكن لائق، خاصة أنهم محرومون من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية الأخرى بالمدينة. تشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أن رؤساء البلديات يستقبلون يوميا ملفات الخاصة بإعانة ريفية، حيث الآمال اصطدمت منذ مدة بشروط وصفها المواطنون بالتعجيزية، ما جعل الغضب يصيب سكان الأرياف الذي حرموا من هذه الصيغة منذ سنوات، فبعض البلديات تعود آخر استفادتها إلى سنتي 2012 و2011، وهذا الوضع جاء بعد اعتماد إجراءات جديدة من قبل الجهات الوصية، والمتعلقة أساسا بسند الملكية المتمثل في العقد الأصلي الذي يحدد ملكية القطعة المراد استغلالها للحصول على سكن ريفي أوإيداع شهادة حيازة، وهما شرطان أساسيان للحصول على هذه الصيغة. غير أن الشرطين لا يكاد يتوفران إلا لدى فئة محدودة جدا من أصحاب الطلبات، وهو عائق وقف في وجه الكثير من المواطنين وفي وجه البلديات من أجل إيداع طلباتها للمصالح الولائية. وكان تقرير المجلس الشعبي الولائي لشهر مارس 2016 قد تحدث عن 31 بلدية لم تقدم طلباتها من أصل 60 بلدية، ولنا عدة أمثلة في الصعوبات الموجودة حاليا، فعدد طلبات بلدية الرصفة الريفية بنسبة 90 بالمئة تقريبا، تتجاوز رسميا 600 ملف مودع منذ سنوات، لم يتم تمرير ولو ملف واحد بسبب عائق الملكية. وفي بلدية واد البارد يفضل الكثير من سكان المنطقة صيغة البناء الريفي وأودعوا للاستفادة منه أزيد من 300 طلبا، تم التكفل بحوالي 118 اسم فقط، وفي بلدية عين ولمان، عرف ملف البناء الريفي شيء من الجماد، منذ برنامج 2010، رغم أن ريف البلدية يحصي حوالي 50 ألف نسمة، موزعين على الكثير من القرى والمشاتي والتجمعات. وهكذا اصطدمت طلبات الكثير من المواطنين بالتعليمة المؤرخة في 18 جوان 2014، والمرسوم التنفيذي رقم 19/15 المتعلق بعقود التعمير والذي يشترط عند تقديم رخصة البناء إثبات ملكية العقار. وأمام الوضع اتجهت الأنظار نحو تجسيد مشاريع في إطار المجمعات الريفية، من خلال مطالبة رؤساء البلديات بتحديد أماكن لاحتضان مجمعات ريفية.
