أبدى رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية مصطفى بيراف تأييده وموافقته لفكرة إحالة الاشخاص الذين ارتكبوا خروقات اثناء اداء مهامهم على العدالة، بمن فيهم رؤساء الاتحادات المنتهية عهدتهم، داعيا الى ضرورة ضمان تسيير نزيه للرياضة الوطنية. وصرح بيراف في اتصال هاتفي مع واج من تونس، حيث يشارك في اشغال الجمعية العامة الانتخابية لجمعية الاكاديميات الوطنية الاولمبية الافريقية، ”نحن مع إقصاء والاحالة الى القضاء الجزائري كل من ارتكب خروقات، لكننا مع احترام سيادة الاتحاديات في التسيير. ”ومنعت وزارة الشباب والرياضة من الترشح كل من، رؤساء الاتحادية الجزائرية للملاكمة، الدراجات، كرة السلة، السباحة، الجيدو ، فيما تراجع اخرون عن الترشح لعهدة اخرى على غرار العاب القوى . واضاف رئيس الهيئة الاولمبية الجزائرية، ”الاسماء التي ستشرف على تسيير الفدراليات لاتهم ، ما يهم هو مصلحة بلادنا. اعتقد انه كان من الأجدر إعلام اعضاء الجمعية العامة حول مسار الانتخابات، لاسيما حول ما يمكن ان تسفر عنه الأمور اذا ما لم تحقق اي نتائج. ”وعن سؤال حول منع الوصاية العديد من المسؤولين وأعضاء فيدراليين سابقين من الترشح لعهدة اخرى، مما ادى الى تأجيل جمعياتهم الانتخابية، رفض بيراف التعليق على هذه القرارات. وقال بيراف في هذا الشأن:”اللجنة الاولمبية والرياضية لم تشرك في هذه القرارات. وبالتالي لا يمكنني اعطاء رايي حول امور لا نعلمها. ”وقام رؤساء سابقون واعضاء لم يستسيغوا هذا الامر، برفع شكوى الى محكمة التحكيم الرياضي”. ”محكمة التحكيم الرياضي سيدة وتدخلها يكون طبقا لإجراءات الميثاق الأولمبي” كما أكد أن الهيئة التي تحكم النشاطات الرياضية بالجزائر. لا يمكن ان يكون تدخل في صلاحيات الاتحاديات ومن يعتبر نفسه مهضوم الحق ما عليه الا التدخل وتقديم شكواه لهذه الهيئة. ”وتتواصل انتخابات الاتحاديات الرياضات الوطنية على ان تختتم بإجراء الجمعية الانتخابية للجنة الاولمبية والرياضية يوم 22 افريل 2017. وأضاف نفس المسؤول:”نحن في أواخر العهدة الاولمبية والمسار الانتخابي يبدو انه يجري وفق النصوص القانونية المعمول بها. صدرت تعليمة وزارية في هذا المجال وصادقنا عليها. واما بخصوص بقائه رئيسا للجنة الأولمبية، فقد أوضح مصطفى بيراف، أن قرار ترشحه لعهدة ثانية من عدمه سيتخده يوم 8 أفريل المقبل.
