الغازي يستثني ذوي الاحتياجات الخاصة من قانون التقاعد الجديد

15 سنة عمل تكفي المعاق في حالة صحية حرجة للتقاعد

l 73 مليار دولار للتكفل بمصاريف علاج المعاقين في المستشفيات العمومية
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي عن استفادة العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أحكام خاصة في القانون المتعلق بالتقاعد تحميهم في حالة استحال عليهم مواصلة العمل بسبب الإعاقة وذلك مهما كان سنهم، منوها أن 15 سنة عمل تكفي هؤلاء للخروج إلى التقاعد في حالة العجز التام والنهائي.

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول مسألة التقاعد بالنسبة للمعاقين، أن هؤلاء العمال يستفيدون من أحكام خاصة من شأنها أن تحميهم في حالة ما إذا استحال عليهم مواصلة العمل بسبب الإعاقة وهذا مهما كان سنهم، حيث أكد أنه في هذه الحالة يمكنهم الاستفادة من معاش التقاعد دون استيفاء السن القانونية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، حيث تنص هذه المادة على أنه: ”لا يطلب استيفاء شرط السن القانونية للإحالة على التقاعد المنصوص عليه في المادة 6 من ذات القانون، العامل المصاب بعجز تام ونهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز بعنوان التأمينات الاجتماعية”.
وفي هذه الحالة أكد محمد الغازي أنه لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن خمسة عشر سنة، منوها أنه بموجب الأحكام القانونية السارية المفعول يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة من مناصب شغل ملائمة لحالتهم الصحية، وعلى هذا الأساس لا يمكنهم ممارسة نشاط مهني شاق، كما أشار إلى التعليمة الوزارية الصادرة في 9 ماي 2015 الرامية إلى ”ضمان إدماج الأشخاص المعوقين على الصعيدين الاجتماعي والمهني لاسيما بتوفير مناصب عمل وتنفيذ برامج تدريب خاصة للعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة قصد تحسين مؤهلاتهم وكذا القيام بصفة استثنائية بالترقية الآلية لهؤلاء الأشخاص الموجودين في المناصب”.
وعلى صعيد آخر، وفي رده على سؤال حول التكفل بمصاريف العلاج للمؤمن له اجتماعيا أكد الوزير أن هذه الفئة تستفيد من مجانية العلاج على مستوى كل الهياكل العمومية للصحة التي تمول من ميزانية الدولة والمساهمة المالية الجزافية للضمان الاجتماعي، وكشف أن مبلغ هذه المساهمة في تمويل المؤسسات العمومية للصحة انتقل من 19 مليار دينار سنة 1999 إلى 73 مليار دينار سنة 2017، أي بزيادة تقدر ب272 بالمائة، وبخصوص التكفل بالعلاجات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا من قبل المؤسسات ومهنيي الصحة بالقطاع الخاص ذكر الوزير أن الضمان الاجتماعي قام بتطبيق نظام الدفع من قبل الغير مع إعطائه الأولوية من خلال الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج من القطاع الخاص. وأوضح أن هذا النظام يتميز بإعفاء المريض من الدفع المسبق لمصاريف العلاج يسري حاليا بالنسبة لعدة علاجات التي يتم التكفل بها بصفة كاملة من قبل مصالح الضمان الاجتماعي من بينها تصفية الدم وجراحة القلب والأعضاء الاصطناعية للمعاقين.