قانون جديد يعفي المعاقين الحاصلين على رخص سياقة من الضرائب والرسوم

يكون ساري المفعول في الشهرين القادمين

l عتيقة معمري: ”القانون يرى النور بعد 23 سنة من النضال”
كشفت عتيقة معمري، رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الحكومة أمضت على قانون جديد يعفي الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على رخص سياقه من جميع الضرائب في ما تعلق بتجهيز السيارات وكذا شرائها من الخارج، مشيرة إلى أن هذا القانون الذي سيكون ساري المفعول في الشهرين القادمين سيكون له شأن عظيم في تنقل وإدماج المعاقين في المجتمع الجزائري.

يعاني المعاق في الجزائر من عدة مشاكل في حياته اليومية، بدءا من المنحة التي لا تكفي للمصاريف العادية، إلى حرمانه من حقه في التشغيل. كما يجد صعوبة في حل مشاكله الإدارية من الناحية الصحية والمادية. ورغم ذلك فهناك فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة تغلبت على الإعاقة وتحدت الواقع وتمكنت من فرض نفسها في المجتمع، مثل الأشخاص الأصحاء، ومنهم من تحصل على رخصة السياقة، غير أن مشكل الحصول على سيارة مزودة بعلبة سرعة أوتوماتيكية يؤرقهم، رغم عديد الشكاوى التي وجهتها الجمعيات والفيدراليات التي تعنى بمصالح هذه الشريحة، وفي مقدمتها الحصول على سيارات مجهزة بعلب سرعة أوتوماتيكية، نظرا لرفض ملفاتهم من طرف وكالات بيع السيارات، بحجة أن الجمارك الجزائرية ترفض إعفاءهم من الرسوم، رغم أن النصوص القانونية تؤكد حقهم في الإعفاء الجمركي مهما كانت نوعية إعاقتهم، في ظل انعدام مؤسسات وطنية لتجهيز مثل هذه السيارات والاكتفاء بتطبيق النصوص القانونية فقط على الأشخاص الذي يعانون اعاقة في الرجل اليسرى.
في هذا الإطار أكدت عتيقة معمري، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، في حوار خصت به ”الفجر”، أن الحكومة أمضت على قانون جديد يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على رخص سياقة إعفاء من جميع الضرائب في ما تعلق بتجهيز السيارات وكذا شرائها من الخارج، مشيرة إلى أن هذا القانون والذي سيكون ساري المفعول في الشهرين القادمين سيكون له شأن عظيم في تنقل وإدماج المعاقين في المجتمع الجزائري.
من جهة أخرى، أشارت عتيقة معمري إلى أن هذا القانون الذي سيرى النور، منذ أزيد من 23سنة من النضال للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على رخص سياقة صنف (و) والذي يمنح هؤلاء شهادة الإعفاء الجمركي والرسوم، طبقا للمادة 67 من قانون المالية سنة 1989، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 50 بتاريخ 16 أوت 2000، التي تنص على أن لكل شخص معاق متحصل على رخصة سياقة صنف (و)، الحق في الإعفاء الجمركي والرسوم مهما كانت نوع إعاقته، الأمر الذي سيسهل عملية تنقلهم وإدماجهم في المجتمع مثلهم مثل أي شخص عادي.