التكتل النقابي يقرر الخروج إلى الشارع الفاتح ماي

سينظم مسيرة وطنية ببجاية متبوعة بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية

l نواب البرلمان يطعنون في قانون إلغاء التقاعد النسبي.. قريبا
أكد التكتل النقابي أن تزامن قرار العودة إلى الاحتجاجات مع الحملة الانتخابية المقرر إجرائها يوم 4 ماي المقبل، جاء من أجل الضغط على السلطات العمومية للعدول عن قرار إلغاء التقاعد النسبي بعد أن التمس التكتل تراجع الحكومة عن هذا المكسب.

أوضح الأمين العام لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية ”الكلا” في اتصال مع ”الفجر” أمس، أنه سيتم تنظيم مسيرة وطنية سلمية بولاية بجاية، متبوعة بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية وذلك في 1 ماي المقبل والمصادف لعيد العمال، تعبيرا على تذمرهم من قرار الحكومة حول قانون إلغاء التقاعد النسبي وكذا تدهور القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى احتجاجهم على قانون العمل الذي اعتبره مجحفا في حق العمال ويعطي صلاحية أكثر لأرباب العمل، كما أكد محدثنا أن حوالي 50 نائب برلماني وقعوا على عريضة للطعن في قانون العمل وكذا قانون إلغاء التقاعد النسبي لدى المجلس الدستوري بحجة أنه ”غير دستوري”، كون أنه يحق ل50 نائب برلماني أن يطعن في أي قانون يراه غير مشروع.
كما نفى بن دايخة ”قيام التكتل بزج ملفه المهني والاجتماعي في السياسة خصوصا أن المرحلة التي قرر فيها التكتل العودة للاحتجاج تزامنت مع الحملة الانتخابية التشريعية، مشيرا أن الاحتجاج جاء من أجل الضغط على السلطات العمومية للعدول على قراراتها المجحفة ضد العمال، قائلا: ”ملفنا اجتماعي مهني وليس لنا علاقة بالسياسة”.
من جهة أخرى نفى محمد حميدات رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء ”سناباب” في اتصال مع ”الفجر” أمس، أن تكون الحركة الاحتجاجية التي سيقوم بها التكتل يوم الفاتح ماي لها علاقة ب”التخلاط” السياسي والموعد الانتخابي، كون أن ملفاتهم مهنية اجتماعية واعتبر محدثنا أن قرار احتجاج التكتل النقابي والمصادف لعيد العمال، جاء للكشف عن الظلم الذي يعانيه العمال قائلا: ”كيف يكون لنا عيد ونحن نعاني من ظلم قانون إلغاء التقاعد النسبي وتدهور القدرة الشرائية للمواطن”، حيث طالب حميدات من السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة العمل والضمان الاجتماعي بضرورة التراجع عن هذا القانون المجحف -حسبه-.
من جهتها أكدت النقابات المستقلة في بيان لها تمسكها بقرار تنظيم مسيرة وطنية يوم 1 ماي المقبل والمصادف لعيد العمال، عشية الانتخابات التشريعية، ردّا على تعنت الحكومة والسلطات المعنية تجاه مطالب العمال والمتعلقة بإلغاء التقاعد النسبي، قانون العمل الجديد وتدهور القدرة الشرائية، وأصرت على المضي لتأسيس جبهة قوية لمواجهة الأوضاع الراهنة للعمال ومخاوفهم، داعيا كافة العمال للانخراط في النضال والالتفاف حول نقاباتهم لحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم، بعد استمرار تعنت السلطات العمومية في عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة وغلق أبواب الحوار والتفاوض.
كما استنكرت النقابات ممارسات وزير العمل محمد الغازي في علاقاته مع النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل، حيث طالبت من وزير العمل محمد الغازي بمنحه نسخة من قانون العمل الجديد للنقابات المستقلة من أجل الاطلاع على ما يحمله من بنود وقوانين قبل المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني، مهددين بالعودة إلى الإضرابات في حال عدم استلامهم لنسخة عن قاون العمل.