النظار يقاطعون تأطير الامتحانات الرسمية

التنسيقية تطالب بن غبريط بإعادة النظر في القانون 240/12

أعلنت التنسيقية الوطنية للنظار ”الأسنتيو” مقاطعتها لتأطير امتحانات شهادة التعليم المتوسط ”البيام”، ردا على تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب الفئة عقب تعديلات جرت على القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 315/08 والمعدل المتمم بالقانون 240/12 غير المنصف لهم.

قررت التنسيقية الوطنية للنظار ”الأسنتيو” حسب بيان لها تسلمت ”الفجر” نسخة منه أمس، مقاطعة تأطير الامتحانات الرسمية كرئيس مركز أو نائب له أو ملاحظ، ردا على سياسة ”التجاهل ” التي تمارسها مصالح بن غبريط، مطالبة بإعادة حقوقها المكتسبة، وكذا ترقية الناظر إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل بعد 5 سنوات أقدمية وعن طريق الامتحان المهني بعد 3 سنوات، إضافة إلى إدراج رتبة ناظر في السلك الإداري كما كانت سابقا باعتباره نائبا للمدير قائما بكل مهامه أثناء غيابه، والإبقاء على حق الناظر بالترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية بعنوان إدارة الثانويات مع استفادة الناظر من تكوين فعال لمدة سنة وإعادة تسمية الناظر تحت مسمى مدير الدراسات حسب المرسوم 49/90، حيث شددت التنسيقية أن هذه المطالب ما هي إلا حقوق مكتسبة جاء بها المرسوم التنفيذي 49/90 المتضمن القانون الأساسي لعمال قطاع التربية والذي تراجعت عنها الوصاية في المرسومين 315/08 و240/12 -يقول البيان-. وأعربت التنسيقية عن استيائها من سياسة ”التجاهل” التي تمارسها الوزارة الوصية ضد هذه الفئة، خصوصا بعد أن أدخلت الوزيرة نورية بن غبريط تعديلات على القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 315/08 والمعدل المتمم بالقانون 240/12 غير المنصف لهذه الفئة بالرغم من المهام البيداغوجية والتربوية والإدارية المكلفة بها وكذا المسؤولية المباشرة على أساتذة التعليم الثانوي مهما كان تنصيفهم، كما انتقدت تراجع الوزارة الوصية عن حق النظار بالترقية رتبة مفتش التربية الوطنية إدارة الثانويات الذي نصت عليه المادة 175 من المرسوم 315/08. كما تساءلت التنسيقية -يضيف البيان- حول المعايير والآليات التي تم تصنيف هذه الفئة وتخفيض تصنيف ناظر إلى 14 بعد أن كان في 16، علما أن التعديل ”أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، أستاذ مكون للتعليم الثانوي” هي رتب تحت مسؤولية الناظر مباشرة كونه منسقا بيداغوجيا وتصنيفه إلى رتبة أقل أو تكافئ رتب هم تحت مسؤوليته مجحف في حقهم -يقول البيان- حيث طالبت بضرورة تصنيفهم في الصنف 17 خاصة وأن أغلبهم لهم أقدمية في التعليم الثانوي.