المطالبة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي

اعتصم، أمس، العشرات من نظّار الثانويات أمام مديرية التربية لولاية بومرداس، استجابة لنداء التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات، رافعين جملة من المطالب المهنية على رأسها مطلب التكوين بالنسبة للناظر الجديد، تحديد المهام وإعادة التصنيف وانشغالات أخرى حملها بيان التنسيقية ليوم 5 أفريل، الذي دشن أيضا سلسلة احتجاجات واعتصامات أمام مديريات التربية عبر الوطن لإعادة النظر في اختلالات القانون رقم 12/240 المتمم والمعدل للقانون الخاص رقم 08/315.
دعا المنسّق الوطني ممثل نظار الثانويات المحتجين دراجي مصطفى، وزارة التربية الوطنية إلى إنصاف هذه الفئة التي طالها الإجحاف في القانون الخاص لعمال قطاع التربية واستغلال فرصة إعادة تعديل القانون لتثمين الحقوق المهنية للنظار، الذين رفعوا ذات المطالب قبل أكثر من سنة لكنها بقيت دون حل، مثلما قال.
بالإضافة إلى مطلب حق التكوين لفائدة النظار الجدد لمدة سنة، حملت قائمة مطالب المحتجين عدة انشغالات أخرى ظلت عالقة دون تسوية، على غرار رفض التكليف الإداري كمدير ثانوية لتعارضه مع مضمون المادة 93 من القانون 08/315، في ظل وجود 6 ثانويات تسيّر بواسطة ناظر ببومرداس دون استفادة من منحة المنصب، رفض كل المهام المسندة لنائب مدير الدراسات والعمل بما جاء في المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 08/315 والمادة 17 من المرسوم 10/230.
كما اعتبر النظار، في بيان المطالب، «أن القانون الجديد لم يراع خصوصية النظار وتثمين موقعهم في سلم أسلاك الوظيفة العمومية ولم يحافظ على حقوقهم المكتسبة في القانون 90/49، ونفس الأمر بالنسبة لعدم تحديد مهام ناظر المؤسسة بالتدقيق، معتبرين العمل بالقرار رقم 154 الصادر سنة 1991 أكبر مغالطة، لأنه وببساطة تم إلغاؤه بالقانون 08/315، على حد تعبيرهم.
وأمام هذه الوضعية المهنية الصعبة، في نظر المحتجين، هدّد النظار، في حالة استمرار صمت الوصاية، بتوسيع رقعة الاحتجاج وتنويعها إلى مقاطعة كل الأعمال الإدارية، كعدم تسجيل التلاميذ ومتابعة حضورهم، مسؤولية تسيير المكتبة ومختلف الوثائق البيداغوجية التعليمية ووسائل السمعي البصري، باعتبار الناظر موظفا تربويا لا إداريا، مقاطعة عملية إعداد التقرير السنوي العام لسير المؤسسة التربوية وإعداد العقود الإدارية، عدم إمضاء وختم الوثائق ومقاطعة كل المجالس التربوية والإدارية، ومطالب أخرى كثيرة، كالترقية إلى مدير ثانوية بعد 5 سنوات أقدمية في المنصب وعن طريق امتحان مهني بعد 3 سنوات، الترقية إلى رتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات بعد مرور 8 سنوات خدمة فعلية.