"كناس" في وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر وزارة العمل في 14 ماي الجاري

بعد 6 أشهر من الانتظار للإفراج عن ملف اعتماد نقابة أساتذة التعليم العالي

أنهى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى علم وزير العمل والضمان الاجتماعي الدخول في وقفة احتجاجية يوم الأحد 14 ماي بناء على القانون 14/90 المؤرخ في 20 جوان 1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/91 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991، وبالأمر رقم 12/96 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي.
وجاء قرار الاحتجاج تبعا لاجتماع المكتب الوطني في 24 أفريل الماضي بالجزائر العاصمة، بناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، وأضاف المجلس في بيان له تحوز ”الفجر” على نسخة منه أنه وبعد انقضاء 5 أشهر منذ إيداع ملف المؤتمر الخامس للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر 2016 بقسنطينة، والمودع ملفه بتاريخ 14 ديسمبر 2016 على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي يضيف وطبقا للقواعد القانونية الإجرائية التي تنص على سقوط حق الإدارة في التحفظ والاعتراض بمرور 60 يوما من إيداع الملف، وهو الأجل الذي انقضى يوم 12 فيفري 2017، دون تبليغنا بأي تحفظات شكلية أو موضوعية حول ملف المؤتمر في الآجال القانونية، مما يجعل هذا الأخير مقبولا بقوة القانون خرج المجلس بقرار الاحتجاج، حيث أكد أنه وبالرغم من المراسلات العديدة التي تم توجيهها لمصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بواسطة المكتب الوطني أو محامي النقابة لكنها لم تتلقى أي رد يذكر على هذه المراسلات وعليه وبعد استنفاذ كل الطرق الودية لحل هذا النزاع فإن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ومن خلال قرار مكتبه الوطني المجتمع يوم 24 أفريل الماضي بالعاصمة قرر تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد 14 ماي الجاري، بداية من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، داعيا في نفس الوقت جميع المناضلين المشاركين في هذه الوقفة، إلى جعلها وقفة سلمية حضارية، تعبر عن الوعي الحضاري الراقي لمنتسبي نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي. تبلغ نسخة من هذا الإشعار على سبيل الإعلام.