ارتفاع أسعار«الحديد» يبرك سوق البناء في عنابة

غياب الرقابة شجع المضاربين على تخزين كميات كبيرة

تعرف أسعار الحديد زيادة معتبرة خلال الفترة الحالية بولاية عنابة وما جاورها مما أربك سوق البناء وأصبح يهدد بحالة ركود بالورشات المقاولين المشرفين على انجاز مختلف المشاريع التنموية وتسببت هده الزيادة أيضا في الآونة الأخيرة في تراجع تسويقه عند تجار الجملة الموزعين عبر مختلف بلديات الولاية على غرار «بيداري» بالبوني وحجر الديس ببلدية سيدي عمار
في المقابل لدلك تراجعت أسعار الإسمنت في السوق من 800 دج إلى 680 دج للكيس الواحد وامتنع التجار عن بيع الحديد «الكريدي» للمقاولين بسبب هذه الزيادة المعتبرة التي تجاوزت 15 بالمائة بالأشهر الفارطة ويواجه أصحاب السكنات الريفية بعنابة والولايا ت الأخرى كالطارف وقالمة وقسنطنة مشاكل كبيرة في إتمام إنجاز مساكنهم بسبب ارتفاع سعر الحديد بمعدل 15 بالمائة للقنطار الواحد ليصل إلى 7500 دينار للقنطار من عيار 12 ملم في حين أن سعره كان لا يتجاوز ال 6200 دج للقنطار في المقابل وصل سعر القنطار من عيار 14 إلى 7700 دج ويؤكد الكثير من العارفين بخبايا سوق مواد البناء أن أسباب الزيادة في الأسعار ترجع إلى المضاربين المستحوذيين على هدا النشاط بأسواق شرق البلاد وكذلك إلى توقف نشاط الفرن العالي بمركب الحديد والصلب بالحجار»اميتال» حاليا ليرفعوا أسعار مادة الحديد المطلوبة في إنجاز المشاريع بشكل مفاجئ ما أصبح يرهن تقدم المشاريع خاصة السكنية منها بعد إقدام العديد من المضاربين على تخزين كميات منه قبل حلول العام الجديد 2017 لبيعها بأسعار مضاعفة مع مطلع العام.من جهتهم يؤكد تجار الجملة أن أسعار الحديد المستورد مرهونة بتقلبات أسعار الدولار متوقعين أن تحدث زيادة جديدة في أسعار الحديد في ظل الارتفاع المتتالي للدولار خاصة أن شركات إنتاج الحديد العالمية في ترجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة الدولار.يذكر أن حجم واردات الجزائر من حديد التسليح تراجع خلال النصف الأول من العام الفارط ويعود ذلك إلى قيام الحكومة الجزائرية بتحديد حصة استيرادية لحديد التسليح بالإضافة إلى نظام خاص في الحصول على ترخيص للاستيراد وتحديد حصة لكل مستورد بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الحديد الصلب في السوق المحلى. وأظهرت الإحصائيات أن حجم استيراد حديد التسليح قد انخفض خلال الفترة من جانفي إلى جويلية و 2016 بنسبة 23.6بالمائة وبكمية بلغت 1.17 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 .وقد تراجعت قيمة فاتورة الاستيراد إلى حوالي 495.28 مليون دولار بعد أن بلغت حوالي 758.32 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة بلغت 34.7 بالمائة و يعود سبب تراجع فاتورة استيراد مواد البناء إلى تراجع الكميات المستوردة بالنسبة لبعض السلع و كذا لانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية بالنسبة للبعض الآخر و أيضا بالنظر إلى تطبيق قانون رخص الاستيراد بالنسبة للإسمنت و حديد البناء حيث حددت الكمية المستوردة من الحديد 2.6 مليون طن والاسمنت 2.75 مليون طن .