"لم نناقش قضية لقاء سلال بأويحيى في اجتماع المكتب الوطني"

الناطق الرسمي للأرندي صديق شهاب ل"الفجر":

l قدمنا 17 طعنا لدى المجلس الدستوري وننتظر زيادة عدد مقاعدنا
تحفظ الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب، عن الحديث حول مسألة لقاء أحمد أويحيى - بصفته أمينا عاما للأرندي - بالوزير الأول عبد المالك سلال، في إطار سلسلة المشاورات التي فتحها الأخير حول قضية تشكيل الحكومة المقبلة، بعد الفصل النهائي في نتائج العملية الانتخابية من المجلس الدستوري، وتقديم الحكومة الحالية لاستقالتها للرئيس، وقال ”إننا في آخر اجتماع للمكتب الوطني للحزب المنعقد منذ أيام قليلة لم نتطرق لهذه القضية وأويحيى لم يفتح هذا الباب”.
وتفاجأ شهاب في تصريح ل”الفجر” من بعض المقالات الصادرة في الصحف والتي تتحدث عن رفض أويحيى لقاء سلال، أو أن يكون هناك لقاء قد تم بين الرجلين منذ أيام، وقال إنه لا يملك أي معلومات في هذا الخصوص.
شهاب الذي سألناه عن الأمر بعد إلحاح منا، اقتصر حديثه على القول إن ”الحزب ليس له مشكلة في دخول أي حزب من الأحزاب للحكومة المقبلة، إنما نحن هدفنا العمل على دعم برنامج الرئيس بوتفليقة”.
وفي موضوع آخر وبخصوص الطعون التي تقدم بها الأرندي للمجلس الدستوري قال شهاب إنه تم إيداع 17 طعنا عبر 17 ولاية من الوطن، في وقت جزم الناطق باسم القوة السياسية الثانية بالبلاد على أن التجمع الوطني الديمقراطي ينتظر الرفع من عدد المقاعد التي تحصل عليها بعد الإعلان الأولي للنتائج والتي وصلت إلى 100 مقعد برلماني.
وفي خضم الحديث عن العهدة البرلمانية الجديدة، أكد شهاب في رده على سؤال متعلق بالشخصية التي ترأس المجلس الشعبي الوطني، أن الشخص المقدم من قبل الأفالان سيكون محل ترحيب منا، باعتبار أن العتيد يملك الأغلبية العددية في المجلس الشعبي الوطني”.
وكانت مصادر قد تحدثت عن أن مدير ديوان الرئاسة قد رفض الالتقاء بالوزير الأول عبد المالك سلال، للتشاور حول تشكيل الحكومة القادمة، من منطق أن أويحيى يرى أن الوحيد المخول دستوريا باستدعائه للتشاور هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا. وفي آخر تصريح له رحب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بحكومة توافقية أو حكومة ائتلاف لتتوسع الحكومة لمختلف الأحزاب السياسية، موضحا أن حزبه ليس بحاجة الاستشارة التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال لأنه موجود في الحكومة، وأكد أن تعيين الوزير الأول من صلاحيات رئيس الجمهورية.