نظار الثانويات يحتجون عبر الوطن

تعبيرا عن رفضهم لقرار إصدار رخص استثنائية لفائدة الأساتذة

عبّر نظار الثانويات، خلال وقفتهم الاحتجاجية أمس على قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط المتعلق باستصدار رخص استثنائية جديدة للأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي مع أقدمية عامة 7 سنوات، معبرين عن تذمرهم من السياسة التي تنتهجها مصالح بن غبريط تجاه هذه الفئة.
ورفضت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية قرار الوزيرة بن غبريط باستصدار رخصة استثنائية جديدة للأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي مع أقدمية عامة 7 سنوات، هذا في الوقت الذي كان ينتظر النظار إنصافهم والإفراج عن عمل اللجنة الخاصة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي لأسلاك التربية الوطنية.
كما هددت بالدخول في إضراب وطني مفتوح متبوع باعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، سيحدد موعده لاحقا. وندّدت التنسيقية بتجاوز الوصاية على مكتسبات هذه الفئة بعد أن من خلال استصدار رخصة استثنائية لأساتذة لهم 7 سنوات أقدمية، وتكليفه بإدارة المؤسسة والمصالح الاقتصادية والمطاعم نصف الداخلية، بينما تقصي الناظر الذي يمتلك أزيد من 12 سنة خبرة في الميدان ككل باشتراط أزيد من 3 سنوات خبرة للمعني كناظر ثانوية لوحدها دون احتساب باقي سنوات الأقدمية السابقة. واعتبرت التنسيقية أن هذا الإجراء الاستثنائي يعد سابقة هي الأولى من نوعها بقطاع التربية الوطنية بأن يحرم ناظر له 12 سنة أقدمية من المشاركة في مسابقة مدراء الثانويات، مشددة على أن هذا التعسف الممنهج ضد النظار لن يزيدهم سوى عزم ورغبة في مزيد من النضال والتمسك بكل الحقوق المكتسبة في المرسوم التنفيذي 49/90 والإصرار على مواصلة المشوار بكل ما أوتوا من قوة من أجل تحقيق كل المطالب المرفوعة في البيانات السابقة.
وذكرت نقابة ”أسنتيو” أنه تم تنظيم أكثر من خمس حركات احتجاجية على المستوى الوطني والمحلي لكن دون أي جدوى، معتبرة أن الوزارة التزمت سياسة التجاهل لمطالب هذه الفئة آثرت دون مراعاة العواقب التي قد تنجر مع تزامن موعد الامتحانات المصيرية.