بعد استصدار رخص استثنائية للأساتذة الرئسيين نظار الثانويات يحتجون ضد قرارات بن غبريت

احتج نظار الثانويات أمس، على قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الخاص باستصدار رخص استثنائية جديدة للأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي مع أقدمية عامة 7 سنوات، معبرين عن تذمرهم من السياسة التي تنتهجا مصالح بن غبريط تجاه هذه الفئة.
ورفضت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية قرار الوزيرة بن غبريت حول استصدار رخصة استثنائية جديدة للأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي مع أقدمية عامة 7 سنوات، هذا في الوقت الذي كان ينتظر النظار إنصافهم والإفراج عن عمل اللجنة الخاصة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي لأسلاك التربية الوطنية. كما هددت بالدخول في إضراب وطني مفتوح متبوع باعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، سيحدد تاريخه لاحقا. وندّدت التنسيقية بتجاوز الوصاية على مكتسبات هذه الفئة بعد أن من خلال استصدار رخصة استثنائية لأساتذة لهم 7 سنوات أقدمية، وتكليفه بإدارة المؤسسة والمصالح الاقتصادية والمطاعم نصف الداخلية بينما تقصي الناظر الذي يمتلك أزيد من 12 سنة خبرة في الميدان ككل باشتراط أزيد من 3 سنوات خبرة للمعني كناظر ثانوية لوحدها دون احتساب باقي سنوات الأقدمية السابقة. حيث اعتبرت التنسيقية أن هذا الإجراء الاستثنائي يعد سابقة هي الأولى من نوعها بقطاع التربية الوطنية أين يحرم ناظر له 12 سنة أقدمية من المشاركة في مسابقة مدراء الثانويات، مشددة على أن هذا التعسف الممنهج ضد النظار لن يزيدهم سوى عزما ورغبة في مزيد من النضال والتمسك بكل الحقوق المكتسبة في المرسوم التنفيذي 49/90 والإصرار على مواصلة المشوار بكل ما أوتوا من قوة من أجل تحقيق كل المطالب المرفوعة في البيانات السابقة.