أزمة عطش حادة تجتاح ولاية عنابة في عز الصيف

على الرغم من رصد الملايير لتجديد القنوات

عبّر سكان عنابة بمختلف البلديات عن سخطهم على مؤسسة الجزائرية للمياه من خلال الاحتجاجات المتكررة، تنديدا بحرمانهم من هذه المادة الحيوية منذ أكثر من 20 يوما كاملة، الأمر الذي دفع المسؤولين لاستعجال أشغال تجديد القنوات الرئيسية من سد ”الشافية” و”قرباز” باتجاه مدينة عنابة على مسافات مختلفة.
استمرار ظاهرة تذبذب خدمات الجزائرية للمياه في عنابة ينذر بانفجار الوضع على مستوى الجبهة الاجتماعية التي انتقلت للاحتجاجات والخروج في مظاهرات يتم خلالها قطع الطرقات وحرق العجلات المطاطية، تنديدا بحالة العطش التي لم يتم بعد تأكيد استمرارها أو القضاء عليها، على الرغم من فتح ورشات تجديد وتهيئة قنوات شبكة مياه بالشرب، حيث تحولت هذه الأخيرة التي بوشرت من مختلف الخزانات إلى معضلة حولتها مصالح الجزائرية للمياه مستحيلة الحل، جراء تجدد نفس المشاكل المتمثلة في قطع التزويد بمياه الشرب عن سكان مختلف بلديات عنابة بشكل عشوائي وطويل الأمد، الأمر الذي خلف أزمة عطش بكامل بلديات الولاية، فعلى غرار بلدية برحال التي لم ير سكانها الماء في الحنفيات منذ شهر كامل يكابد سكان وسط مدينة عنابة، البوني، سيدي عمار، ومختلف أحياء هذه البلديات نفس الوضع الذي ازداد مأساوية مع شهر رمضان الكريم وحلول فصل الصيف.
وعلى الرغم من تسطير برنامج تجديد شبكة قنوات مياه الشرب ومحطات الضخ بحضور لجنة وزارية بداية السنة الجارية، كان قد نظم أعضاؤها اجتماعا مغلقا مع والي الولاية السابق ومسؤولي مؤسسة الجزائرية للمياه، لتسليط الضوء على إشكالية الأشغال التي لا تنتهي ولا تحل أزمة التزود بمياه الشرب، تم الاتفاق على تمويل مالي لمشاريع تجديد القناة الرئيسية لخزان الشعيبة، إعادة تهيئة محطات الضخ على غرار محطة ”الحنيشات” ومحطة ”بوثلجة” في بلدية ”الطارف”، إضافة لتجديد القناة التي تربط ولاية عنابة بسد ”الشافية”، وغيرها من المشاريع التي بعضها تم إعلان انتهائها والبعض الآخر مازال قيد الانتظار، في الوقت الذي تتأزم الوضعية أكثر فأكثر، خصوصا ببلدية برحال التي تعود معاناة سكانها لسنوات. وعلى الرغم من القيام بعمليات تجريب ضخ مياه الشرب في قناة التوزيع الرابطة بين سد ”قرباز” بولاية سكيكدة وخزان ”بوشربان” في برحال على طول 14 كيلومترا، غير أنه لم يتم التوصل بعد لتزويد المواطنين بمياه الشرب لحد الساعة.
تجدر الإشارة أن قطاع المياه في عنابة يعتبر القطاع الأكثر تدهورا مقارنة بباقي القطاعات، حيث ألمت به فضائح الاستحواذ على المليارات من أمواله، إلى جانب إحالة عشرات الإطارات والموظفين إما على السجن أو إنهاء مهامهم بإقالتهم من مناصبهم.